حبس وغرامة 500 ألف جنيه.. النواب يوافق على عقوبة منع التفتيش بمنشآت الأمن البيولوجى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى على المادة (51) من مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع والتى نصت على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع القائمين بأداء أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (۲۲).

عقوبات مشددة لعرقلة التفتيش على منشآت الأمن البيولوجي وصلاحيات موسعة للمفتشين وقت الطوارئ.

جدير بالذكر ان المادة (22): تنص على يجوز التفتيش على المنشأة في جميع الأوقات، ولمن يتولى التفتيش القيام بالمهام اللازمة لذلك، وأخصها:

1- الحصول على المعلومات اللازمة عن الأنشطة التي يتم ممارستها داخل المنشأة للتحقق من التزامها بأحكام القانون وبشروط الترخيص.

2- الحصول على الإيضاحات اللازمة من الأشخاص ذوي الصلة بالمنشأة.

3- الاطلاع على سجلات المنشأة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

4- فحص موقع أي حادث يتعلق بالأنشطة البيولوجية التي تباشرها المنشأة.

ويجوز أن يتم التفتيش بشكل فوري عند الإبلاغ عن حالات الطوارئ وفي الظروف غير العادية أو عند ممارسة أي سلوك إجرامي، وفي حالة الطوارئ يتخذ مأمورو الضبط القضائي المختصون أي إجراء فوري يحدده مجلس الإدارة.

ويستهدف مشروع القانون إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين ضمان أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.

ضوابط منظمة لعمل الباحثين والعاملين

كما يسعى المشروع إلى وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن معايير فنية وقواعد واضحة تحكم إنشاء وتشغيل هذه المنشآت، وتنظم آليات الترخيص لمباشرة النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها، فضلًا عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية، ويحد من المخاطر الناجمة عن سوء الاستخدام أو التسرب أو التداول غير المنضبط.