بوابة الدولة
الجمعة 3 يوليو 2026 03:55 مـ 17 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة: إجراء الفحص الطبي لـ5.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «فحص المقبلين على الزواج» كامل الوزير يلتقي نائب الرئيس التركي في إسطنبول لبحث تعزيز التعاون في النقل واللوجستيات الأردن والقصيم ينضمان إلى شبكة رحلات سفنكس عبر خطين جديدين بواقع 7 رحلات أسبوعيا وزير النقل من القمة البحرية التركية: مصر تعيد رسم خريطة النقل البحري واللوجستيات في المنطقة الداخلية تواصل الاحتفال بذكرى 30 يونيو بتوزيع مساعدات وهدايا على المواطنين| فيديو وصور وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية التطورات في ليبيا الأرصاد: الطقس شديد الحرارة رطب نهارًا.. واضطراب الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس وزير الري يتفقد قناطر إدفينا لمتابعة كفاءة التشغيل لجنة المبيدات بوزارة الزراعة تنظم برنامجا تأهيليا للأطباء والمسعفين حول علاج حالات التسمم بالمبيدات وافق على عدد من القوانين المهمة.. تعرف على حصاد جلسات مجلس النواب القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026 قبل موقعة الحسم.. مصر تتفوق على أستراليا بالأرقام والقيمة التسويقية في مونديال 2026

النواب يرفض حذف ”القروض” من موارد مركز الأمن البيولوجي

هشام بدوى
هشام بدوى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات حول مشروع قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي المقدم من الحكومة.

وخلال الجلسة، تقدم النائب سمير البيومي بتعديل يقضي بحذف كلمة "القروض" من البند (2) بالمادة (24)، ليصبح النص: "المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع أغراضه".

وأوضح النائب، في مبررات التعديل، أن طبيعة عمل المركز واختصاصاته المرتبطة بمواجهة الأخطار والجرائم البيولوجية ذات التأثير المباشر على الأمن القومي، تفرض ضرورة عدم الاعتماد على القروض ضمن موارده المالية، مشددًا على أن احتياجات المركز يجب أن تُوفر بالكامل من الموازنة العامة للدولة دون اللجوء إلى الاقتراض.

ومن جانبه، أكد ممثل وزارة الدفاع خلال المناقشات أن المركز يُدار وفق طبيعة الهيئات العامة الخدمية، بما يتيح له إبرام اتفاقيات تتعلق بالمنح والقروض، باعتبارها أحد مصادر التمويل المشروعة لدعم اختصاصاته.

وانتهت المناقشات برفض التعديل المقدم من النائب، وإقرار المادة كما وردت في تقرير اللجنة دون أي تعديلات.