رفع جلسة النواب على أن تُستأنف غدًا لمواصلة مناقشات الحساب الختامي للدولة

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، معلنًا رفع الجلسة على أن تُستأنف غدًا في الحادية عشرة صباحًا، لاستكمال مناقشة عدد من مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وخلال الجلسة، أوضح المستشار هاني حنا عازر، وزير الشؤون القانونية، أن القسط السنوي الوارد بالمادة (111) من مشروع القانون يُعد التزامًا ماليًا على الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، ويبدأ سريانه من تاريخ صدور القانون، في إطار توضيح ما أُثير حول مدة السداد البالغة 50 عامًا.
وأشار إلى أن المادة تنص على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي لصالح صندوق التأمين الاجتماعي يبدأ بمبلغ 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، على أن تزيد القيمة بنسبة 6.4% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ترتفع تدريجيًا حتى تصل إلى 7% بدءًا من يوليو 2029.
كما نصت المادة على إضافة مبلغ مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات تبدأ من يوليو 2026، مع استمرار سداد القسط لمدة 50 عامًا ضمن التزامات الدولة تجاه صندوق التأمينات الاجتماعية.
وأكد الوزير أن الصياغات الخاصة بالتعديلات خضعت لمراجعة قانونية دقيقة من مجلس الدولة لضبطها تشريعيًا.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب على تعديل تقدمت به النائبة ضحى عاصي، بعد عدم ممانعة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، حيث تمت إضافة كلمة "كاملة" إلى البند (11) من المادة (111)، ليصبح النص: "كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية".