النائب اسماعيل موسى : تعديلات قانون المعاشات والتأمينات خطوة نحو العدالة الاجتماعية وتحديث المنظومة

أكد النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون المعاشات والتأمينات تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة بين أصحاب المعاشات وتعزيز كفاءة النظام التأميني بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح موسى، خلال كلمته فى الجلسة اليوم ان أحد أبرز محاور التعديلات يتمثل في تحديث المنظومة التأمينية بشكل شامل، سواء من حيث البنية الرقمية أو آليات الإدارة، وهو ما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل البيروقراطية، وضمان سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمستحقين. وأضاف أن التحول الرقمي داخل قطاع التأمينات بات ضرورة ملحة لضمان الشفافية والدقة في احتساب الحقوق التأمينية.
وأشار النائب إلى ضرورة التوسع في إنشاء وتفعيل لجان فض المنازعات يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث تتيح هذه اللجان حل النزاعات بشكل ودي وسريع دون الحاجة إلى اللجوء إلى التقاضي، وهو ما يوفر الوقت والجهد والتكاليف. وأكد أن هذا التوجه يعزز من ثقة المواطنين في منظومة التأمينات، ويضمن حصولهم على حقوقهم بشكل عادل ومنصف.
وأضاف موسى أن التعديلات تضمنت أيضًا تحسين آليات تسوية المعاشات، بما يضمن دقة احتساب المستحقات وفقًا لفترات الاشتراك الفعلية، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يعكس البعد الاجتماعي للتشريع. كما أشاد بالجهود الحكومية في توسيع قاعدة المستفيدين من مظلة التأمينات، خاصة العمالة غير المنتظمة، بما يضمن توفير حماية اجتماعية شاملة لكافة فئات المجتمع.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه التعديلات جاءت نتيجة ارادة سياسية واضحة وقناعة الرئيس السيسى بضرورة دعم المواطن وخصوصا كبار السن وهو ما انعكس فى حرص البرلمان على إصدار تشريعات متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف. كما شدد على أهمية الاستمرار في تقييم أداء المنظومة التأمينية بشكل دوري، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها ومواكبة أي تحديات مستقبلية.
واكد النائب إسماعيل موسى على أن تطوير منظومة المعاشات والتأمينات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشددًا على أن الدولة مستمرة في اتخاذ خطوات جادة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.