النائب أحمد قورة: توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال خريطة طريق لحماية العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية

أشاد النائب أحمد قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب السابق، بالتوجهات المهمة والحاسمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال عيد العمال، والذي أُقيم اليوم بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل نقلة نوعية في دعم العمالة المصرية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وتؤكد أن الدولة المصرية ماضية بثبات في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد قورة أن ما أعلنه الرئيس السيسي من قرارات يعكس رؤية استراتيجية شاملة تضع العامل المصري في قلب عملية التنمية، وتترجم بشكل عملي مفهوم “الجمهورية الجديدة” التي لا تترك أحدًا خلف الركب، بل تمتد يدها إلى جميع الفئات، خاصة العمالة غير المنتظمة التي ظلت لسنوات طويلة خارج نطاق الحماية الكاملة.
وأضاف أن قرار صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026، يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية للتحديات الاقتصادية العالمية، وحرصًا واضحًا على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل هذه الفئة المهمة من المجتمع.
كما أشاد النائب بقرار إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، معتبرًا أن هذا القرار يمثل خطوة ذكية نحو دمج العمالة غير المنتظمة في القطاع الرسمي، بما يضمن لهم الحماية الاجتماعية والصحية ويعزز من استقرارهم المهني والمعيشي.
وثمّن النائب أحمد قورة كذلك قرار زيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، إلى جانب زيادة قيمة التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي وفقًا لنسبة العجز، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس عدالة اجتماعية حقيقية وإنصافًا لأسر العمال الذين يضحون بأرواحهم وجهدهم من أجل بناء الوطن.
وأشار إلى أن إطلاق منصة سوق العمل يمثل خطوة متقدمة نحو تنظيم سوق العمل المصري، ورفع كفاءة التشغيل داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن توفير فرص تدريب وتأهيل للشباب بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الحديث، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
كما نوه إلى أهمية قرار تشكيل لجان دائمة مشتركة بين وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك بين وزارات العمل والتعليم الفني والتعليم العالي، معتبرًا أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التكامل المؤسسي، لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل الفعلية.
وأكد النائب أن متابعة الرئيس السيسي الشخصية وطلبه تقارير دورية عن نتائج عمل هذه اللجان يعكس نموذجًا فريدًا في الإدارة والمتابعة الدقيقة، ويؤكد أن الدولة لا تضع خططًا فقط، بل تتابع تنفيذها على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
واختتم النائب أحمد قورة تصريحه بالتأكيد على أن هذه القرارات التاريخية في عيد العمال تمثل رسالة تقدير واضحة من القيادة السياسية إلى عمال مصر، الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن هذه التوجيهات ستسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ورفع كفاءة سوق العمل، ودفع عجلة الإنتاج نحو مزيد من النمو والازدهار.