محافظ أسيوط يسلم 36 عقدًا لوحدات مجمع الصناعات الصغيرة ببني غالب
سلم اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، 36 عقدًا للمستأجرين للوحدات الصناعية داخل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الصفا الصناعية ببني غالب، والذي تم إنشاؤه بالشراكة بين هيئة تنمية الصعيد والغرفة التجارية بأسيوط، بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليون جنيه، خلال احتفالية أقيمت بمقر الغرفة التجارية، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الشباب وصغار المستثمرين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ227.
جاء ذلك بحضور المحاسب النائب عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية وعضو مجلس الشيوخ، ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والمستفيدين من الوحدات الصناعية.
وأكد محافظ أسيوط أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يمثل ركيزة أساسية لتعميق الصناعة المحلية، ويعكس قدرة الدولة المصرية على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات وفرص واعدة وإجراءات داعمة عززت ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن المجمع يمنح قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ويفتح المجال أمام شباب المحافظة لإطلاق مشروعات إنتاجية حقيقية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف اللواء محمد علوان أن هذه المشروعات تمثل أحد الحلول التنموية المهمة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، عبر توسيع قاعدة الإنتاج وتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل مباشرة، مؤكدًا أن تطوير قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، وأن المحافظة تتحرك على أرض الواقع لرصد التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين والعمل على حلها بصورة جذرية، بما يرفع القدرة التنافسية للصناعة المحلية ويزيد من معدلات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو التصدير الخارجي.
ومن جانبه، أكد المحاسب النائب عمرو أبو العيون أن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ببني غالب يعد نموذجًا متكاملًا للمشروعات الصناعية الواعدة في صعيد مصر، حيث يضم 211 ورشة مجهزة بالكامل بالمرافق والتراخيص والمساحات المتنوعة التي تلائم مختلف الأنشطة، بما يوفر بيئة استثمارية حقيقية للشباب وصغار المستثمرين، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية تستهدف من خلال هذا المشروع دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمته في دفع عجلة الصناعة والإنتاج وتوفير فرص عمل مستدامة.
