طلب إحاطة لتطبيق 8 آلاف جنيه حدًا أدنى للأجور بالقطاع الخاص

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العمل، والمالية والتخطيط لاقرار الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص ليكون 8 الاف جنيه موضحاً أنه فى ضوء إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الحكومية إلى 8 آلاف جنيه، تبرز ضرورة تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاع الحكومي ونظرائهم في القطاع الخاص، خاصة أن ملايين العمال في القطاع الخاص لا يزالون يتقاضون أجورًا لا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يضعهم تحت ضغوط اقتصادية ومعيشية متزايدة.

وقال " عبد الحميد " : إن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، ويستوعب النسبة الأكبر من القوى العاملة في مصر، ومن ثم فإن تحسين أوضاع العاملين به يعد خطوة ضرورية لدعم الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب إجراءات أكثر جرأة لحماية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

متسائلاً : ما موقف الحكومة من تطبيق حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص لا يقل عن 8 آلاف جنيه تحقيقًا للعدالة بين العاملين بالدولة والقطاع الخاص؟ وما الآليات التي ستتبعها الحكومة لضمان التزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور؟ وهل توجد خطة زمنية واضحة لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص دون الإضرار بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ وما دور المجلس القومي للأجور في متابعة تنفيذ القرار وضمان عدم التحايل على تطبيقه؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية حقوق العمال في حال امتناع بعض الشركات عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور؟

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن تحقيق العدالة في الأجور لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز العمال على زيادة الإنتاج. وعليه، اطالب الحكومة بسرعة اتخاذ قرار واضح بتطبيق حد أدنى للأجور في القطاع الخاص لا يقل عن 8 آلاف جنيه، وإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لضمان تنفيذ هذا الاستحقاق، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة العامل المصرى