بوابة الدولة
الأربعاء 22 يوليو 2026 04:12 صـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : حديث الصدق ياوطنى فهل ينتبه لمضامينه الكرام أم سيكون فى ذاكرة التاريخ . مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. المحسوسة بالقاهرة الكبرى تصل 41 موجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزارة الزراعة تضبط 1400 عبوة مبيدات مخالفة بكفر الزيات وتحيل الواقعة للنيابة النائب العام يلتقى وفد اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى الرقابة المالية تنفي شائعات إغلاق شركات التمويل.. وتؤكد: القرار المتداول منذ 2025 وزير الطيران يبحث مع المجموعة البريطانية للطيران تطوير المطارات المصرية النائب مصطفى مزيرق يطرح خطة لتحويل المراغة إلى مركز صناعي واعد وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية شعار ”ماسبيرو .. لقد عدنا” يتفوق علي ميسي وعمرو دياب ويحتل المركز الأول علي إكس الداخلية تكشف حقيقة قيادة طفل سيارة سفاري معرضا آخرين للخطر

النائبة مروة حسين بوريص تتقدم بطلب إحاطة بشأن تعثر التحول لسوق كهرباء تنافسي

النائبة مروة حسين بوريص
النائبة مروة حسين بوريص

تقدمت النائبة مروة حسين بوريص، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، لتوجيهه إلى وزير الكهرباء والطاقة واللجنة المختصة، بشأن تعثر استكمال التحول إلى سوق كهرباء تنافسي، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015.
وأوضحت النائبة، في طلبها، أن القانون نص على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والتحول إلى سوق تنافسي قائم على فصل الأنشطة وإتاحة المنافسة، إلا أن الواقع التنفيذي يشير إلى توقف مسار الإصلاح عند مراحل جزئية، رغم مرور سنوات على صدور القانون.
وأضافت أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ككيان مستقل يُعد خطوة مهمة لضمان حيادية الشبكة، إلا أن هذه الخطوة لم تُستكمل بباقي متطلبات التحول إلى سوق تنافسي متكامل، ما أدى إلى استمرار عمل القطاع في إطار شبه احتكاري، مع بقاء السيطرة الفعلية للكيانات الحكومية على أنشطة الإنتاج والتوزيع.
وكشفت النائبة عن أبرز أوجه التعثر، والتي تشمل الاكتفاء بفصل نشاط النقل دون استكمال فصل أنشطة الإنتاج والتوزيع، وغياب سوق كهرباء تنافسية تتيح التعاقد المباشر بين المنتجين والمستهلكين، فضلًا عن استمرار هيمنة الكيانات الحكومية، وعدم تشغيل آلية منظمة لتداول الكهرباء تعكس قوى العرض والطلب.
وأشارت كذلك إلى استمرار الاعتماد على التسعير الإداري، بما يضعف كفاءة السوق، إلى جانب محدودية دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء في تفعيل المنافسة وضبط السوق بشكل مستقل وفعال.
وأكدت أن عدم استكمال متطلبات التحول، رغم وجود إطار تشريعي واضح، يمثل فجوة بين النص والتطبيق، ويؤثر سلبًا على كفاءة التشغيل وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمة، مطالبة بإعادة تفعيل مسار الإصلاح وفق رؤية متكاملة تضمن التطبيق الكامل لأحكام القانون وتحقيق الحياد التنافسي داخل القطاع.

موضوعات متعلقة