بوابة الدولة
السبت 17 أكتوبر 2026 06:01 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : كارثة تجاهل مايتم رصده من خلل رؤيه لله ثم للتاريخ . سارة هيلم زوجة مستشار الأمن القومي البريطاني تواجه عقوبة السجن 14 عاما لهذا السبب السعودية .. إطلاق إنذارًا مبكرًا في خميس مشيط وأبها دوري الأبطال أفريقيا .. ناصر منسي يسجل هدف الزمالك الأول في شباك الجيش الرواندي وزير الصحة ونظيره اللبناني يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لنقل الخبرات المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل قنصلية مصر بهامبورج تنظم لقاء تعريفيا بالمزايا التأمينية المتاحة للمصريين المقيمين بالخارج.. نوفمبر المقبل سفير مصر ببيروت يؤكد لرئيس الوزراء اللبناني دعم مصر الكامل للبنان دوري أبطال أفريقيا.. شوط أول سلبي بين الزمالك والجيش الرواندي الأهلي يحسم موقفه من عروض الشتاء للبدلاء الأهلي يخطط لصفقة محترفة في الميركاتو الشتوي الأهلي ينهى تدريباته في أوغندا استعدادًا لمواجهة كيتارا بالكونفدرالية إيقاف إياد العسقلاني يحرمه من مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو بالقاهرة

طلب إحاطة للنائب حسام المندوه بشأن ثغرات تطبيق قانون فصل متعاطي المخدرات

حسام المندوه
حسام المندوه

تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تداعيات تطبيق قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضي بفصل الموظف متعاطي المخدرات.

وأشار النائب إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن وجود ثغرات وإشكاليات أدت في بعض الحالات إلى فصل موظفين دون وجه حق، نتيجة الاشتباه في تعاطي بعض الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة، ما ينعكس على نتائج التحاليل ويؤدي إلى وقفهم عن العمل.

وأوضح أن من أبرز المشكلات أيضًا عدم إتاحة إعادة الكشف أو التظلم بشكل كافٍ، رغم مرور فترات طويلة على بعض الحالات، لافتًا إلى أن الحكومة سبق أن تعهدت بإعادة النظر في هذه الحالات دون تنفيذ واضح حتى الآن.

وأكد المندوه الحسيني أهمية التوازن بين حماية المجتمع من خطر الإدمان، وعدم الإضرار بموظفين قد يتعرضون لقرارات فصل خاطئة، خاصة ممن لديهم التزامات أسرية.

واقترح النائب إتاحة إعادة التحليل عند التظلم، ومنح فرصة للإيقاف المؤقت مع الإنذار في بعض الحالات، إلى جانب السماح بعودة من يثبت تعافيه خلال مدة محددة، مع استمرار التحاليل الدورية المفاجئة لضمان الجدية وتحقيق أهداف القانون.