عبدالعليم داود يحذر الحكومة بعد زيادة الوقود ويطالب بخطة لمواجهة التداعيات
حذر النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لقرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار السولار والبنزين وغاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز، مطالبًا بإعلان خطة واضحة لمواجهة آثار هذه القرارات على المواطنين والأسواق.
وتقدم داود ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود وما يترتب عليه من تأثيرات مباشرة على معيشة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن المواطنين فوجئوا بقرار جديد لزيادة أسعار الوقود في توقيت بالغ الحساسية اقتصاديًا، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب اتخاذ هذا القرار وتداعياته المحتملة على الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل ما يشهده السوق بالفعل من موجة ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات.
وأوضح داود أنه سبق أن تقدم ببيان عاجل حذر فيه الحكومة من تداعيات التوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية على الاقتصاد الوطني، مطالبًا بضرورة إعلان خطة طوارئ اقتصادية واضحة للتعامل مع تلك التطورات وحماية الأسواق والمواطنين من موجات التضخم المتوقعة.
وأضاف أن الحكومة – وللأسف – لم تعلن حتى الآن أي خطة واضحة في هذا الشأن، بل فوجئ المواطنون بقرار زيادة أسعار الوقود، الأمر الذي يفتح الباب أمام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.
وأكد أن زيادة سعر السولار تحديدًا تمثل عنصرًا حاكمًا في تكلفة النقل والشحن والإنتاج الزراعي والصناعي، ما يعني انعكاسها بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية والخدمات، وهو ما قد يؤدي إلى موجة تضخم جديدة يتحمل المواطن عبئها الأكبر.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الحكومة بتوضيح عدد من الأمور أمام مجلس النواب والرأي العام، في مقدمتها أسباب اتخاذ قرار زيادة أسعار الوقود في هذا التوقيت، والإجراءات التي ستتخذها لمنع انعكاس هذه الزيادات على أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى خطة الحكومة لحماية المواطنين من موجة تضخم جديدة قد تضرب الأسواق نتيجة هذه القرارات.
كما شدد على ضرورة التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في عرض سياساتها الاقتصادية، والتعامل مع الأزمات من خلال خطط واضحة توازن بين متطلبات الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين من أعباء إضافية.
واختتم النائب محمد عبدالعليم داود بيانه بطلب إدراج هذا البيان العاجل للمناقشة داخل مجلس النواب، حتى توضح الحكومة موقفها والإجراءات التي ستتخذها لمواجهة التداعيات الاقتصادية لقرار زيادة أسعار الوقود.
