القابضة للصناعات الغذائية: بدء موسم توريد بنجر السكر لمصنع أبو قرقاص
في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي المصري، وزيادة الإنتاج المحلي من السكر، وتقليل الاعتماد على الواردات، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن بدء موسم حصاد وتوريد محصول بنجر السكر لموسم 2025/2026 إلى مصنع سكر أبو قرقاص، التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية بمحافظة المنيا، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم قطاع الصناعات الغذائية وتعظيم الاستفادة من المحاصيل الاستراتيجية.
وقال الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إن موسم توريد بنجر السكر هذا العام يأتي في إطار دعم الدولة المتواصل للمزارعين، وتوفير أسعار عادلة ومحفزة تشجعهم على توريد أكبر كميات ممكنة من المحصول، فضلًا عن مساهمته الفعالة في زيادة إنتاج السكر محليًا، وتحقيق الاكتفاء النسبي، وتعظيم الاستفادة القصوى من الرقعة الزراعية المتاحة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويعزز استقرار الأسواق.
وأكد ناجي أنه تتم يوميًا متابعة معدلات التوريد أولًا بأول، بخلاف تقديم أوجه الدعم الفني والإداري والتنسيقي مع كافة الجهات المعنية، لضمان انتظام عمليات التوريد والإنتاج دون معوقات، وتحقيق المستهدفات التي تم وضعها بعناية للموسم الحالي.
ونوه العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى إصدار تعليمات واضحة ومشددة بتسهيل عمليات استلام المحصول من المزارعين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك في إطار حرص الدولة الكامل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لإنجاح الموسم وتحقيق أعلى معدلات كفاءة تشغيلية ممكنة.
ومن جهته، قال الكيميائي صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إنه تم الانتهاء من تجهيز كافة التسهيلات اللوجستية والفنية والإدارية داخل مصنع سكر أبو قرقاص لاستقبال المحصول، بما يشمل أعمال الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج، ورفع كفاءة المعدات، وتوفير ساحات الاستلام المجهزة، فضلًا عن تيسير الإجراءات أمام الموردين لضمان سرعة إنهاء عمليات الوزن والفحص والاستلام، بما يسهم في انسيابية العمل وتقليل زمن الانتظار.
جديرًا بالذكر أن سعر توريد طن بنجر السكر لموسم 2025/2026 قد تم تحديده بواقع 2000 جنيه للطن، وذلك وفقًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المزارع وضمان استدامة الإنتاج، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
