وزير التموين يتابع صرف المنحة ويُمد ساعات العمل

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لصرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، وذلك في إطار المتابعة اللحظية لمنظومة الصرف والتأكد من انتظامها بكافة محافظات الجمهورية، تنفيذًا للتوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 16/2/2026 بشأن تنظيم آليات وضوابط صرف المنحة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق الكامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام عمليات الصرف دون معوقات أو تأخير، مشددًا على ضرورة توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء التجار التموينيين أو منافذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية، بما يضمن حصول المواطن على كامل مستحقاته دون نقص في أي صنف.
وفي إطار التيسير على المواطنين،

وجّه الدكتور شريف فاروق بمد عمل نظام صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا، لتصبح بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة مساءً، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026، بما يتيح فترة زمنية أطول للمواطنين لصرف مستحقاتهم وتخفيف التكدس أمام المنافذ.
كما أتاح القرار إمكانية صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة وحتى أربع مرات خلال الشهر ذاته، بما يسمح بتجزئة صرف مبلغ الـ400 جنيه وفقًا لاحتياجات الأسرة وتوقيتاتها، دون إلزام المواطن بصرفها دفعة واحدة.
ووجّه الوزير بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلًا من 30%، اعتبارًا من 1-4-2026، بما يعزز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع أولًا بأول وضمان عدم حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال.
كما وجّه وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفقًا لمعدلات الصرف الفعلية، والمتابعة اليومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات.
واطمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود أي معوقات تقنية قد تؤثر على حصول المواطنين على مستحقاتهم، مع سرعة التدخل الفني الفوري حال رصد أي مشكلة، بما يضمن انسيابية المنظومة واستمرارها بكفاءة.
وشدد الدكتور شريف فاروق على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية ومتابعة المديريات التموينية لانتظام الصرف والتزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة.
وأكد أن التوجيه الوزاري نص صراحة على صرف المنحة وفقًا لرغبة المواطن من بين السلع الواردة بالقائمة المعتمدة، وبحد أقصى شهريًا للسلع الأساسية يبلغ (4 كيلو سكر + 3 زجاجات زيت + 6 أكياس مكرونة + 3 كيلو أرز)، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر من شهري المنحة بسلع أخرى من ذات القائمة طبقًا لاختيار المواطن.
وأوضح الوزير أن صرف منحة شهر مارس بدأ بالفعل اعتبارًا من شهر فبراير الجاري ويستمر طوال شهر مارس، بما يتيح فترة زمنية كافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم دون تكدس، كما سيتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل، في إطار خطة الوزارة للتيسير على المواطنين وضمان انتظام واستقرار منظومة الصرف.
ووجّه الوزير رسالة واضحة إلى التجار التموينيين، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بما تضمنه التوجيه الوزاري، وصرف السلع للمواطنين المستحقين وفقًا لرغبتهم، والإعلان بشكل واضح على واجهة المحل عن أنواع السلع وأسعارها المقررة، مع الالتزام بهامش الربح المحدد دون أي زيادة.
كما دعا المواطنين المستحقين إلى التمسك بحقهم الكامل في صرف قيمة المنحة بالكامل بالأسعار المعلنة، مؤكدًا أن لهم حرية اختيار الأصناف من القائمة المعتمدة، وإمكانية الصرف من أي جهة داخل نطاق محافظتهم سواء من تاجر تمويني أو منفذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية.
وشدد على أن أي مخالفة لأحكام التوجيه الوزاري سيتم التعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منفذ يثبت تجاوزه، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الصرف.
حضر الاجتماع الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.