أستاذ تمويل: 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى مصر
أكد الدكتور كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن ضخ 2.9 مليار دولار كتمويل ميسر يمثل خطوة هامة في تعزيز مناخ الاستثمار الخاص في مصر، مشيراً إلى أن هذا التمويل يعد "أداة" لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وليس غاية في حد ذاته.
شروط تحقيق الأثر الإيجابي للتمويلات
أوضح د. كريم يحيى، خلال مداخلة عبر "زووم" لبرنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك ثلاثة شروط أساسية لضمان فعالية هذه التمويلات؛ أولها توجيهها نحو القطاعات الإنتاجية بدلاً من الاستهلاكية، وثانيها تبسيط الإجراءات البنكية والضمانات لتسهيل وصول الشركات لهذه المبالغ، وثالثها ضمان الاستقرار التشريعي والسعري لتشجيع المستثمرين على المخاطرة المدروسة.
القطاعات ذات الأولوية في الاستثمار
وشدد أستاذ التمويل على ضرورة تركيز الاستثمارات في أربعة قطاعات رئيسية تحقق عائداً اقتصادياً مضاعفاً، وهي: الصناعات التحويلية التي تخلق فرص عمل كثيفة وتساهم في توازن الميزان التجاري، والزراعة الحديثة وسلاسل الإمداد الغذائي لتعزيز الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة لمواكبة التوجه العالمي نحو خفض البصمة الكربونية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات التكنولوجية الذي يتميز بانخفاض تكاليفه وقدرته العالية على تشغيل الشباب.
نحو بناء اقتصاد إنتاجي
واختتم د. كريم يحيى حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من هذه الخطوات هو بناء اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير، وليس اقتصاداً استهلاكياً يعتمد على الإنفاق فقط، مشيراً إلى أن توفير بيئة استثمارية تضمن أرباحاً متوقعة ومخاطر محسوبة هو السبيل الأمثل لجذب رؤوس الأموال وتحسين مناخ الاستثمار بشكل شامل.
