الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : إعلاء سيادة القانون المنطلق الرئيسى لرفعة الوطن والحفاظ على مقدراته .

ياكل الوطن أتوقف بصدق أمام مايحدث رغبة فى التصحيح من يسمعنى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفعيل القانون أراه ضروره حتميه للحفاظ على مقدرات الوطن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقينا .. نحن في حاجه لترشيد سلوكنا ، وتجاوز أزماتنا ، إنطلاقا من إعلاء سيادة القانون واقعا في حياتنا ، وإعادة الوطن إلى سابق عهده من الشموخ والعزه والفخار ، كما أننا لكى نحقق تقدما ملموسا يستشعره المواطن البسيط ، وينعكس إستقرارا بالمجتمع لابد من التحلى بالمصداقيه ، وحسم القضايا الخلافيه ، ومنع الظلم ، والتصدى للقهر ، والإنجاز الحقيقى لأن العداله البطيئه أوالمتأخره منطلقات لتدمير الأوطان ، وفقدان الإنتماء .

لتفعيل ذلك بشفافيه يجب أن يكون إنطلاقا من القوانين ، لأنها مبنية على القيم الإنسانية ، وتستمد من عمق الحياه ، وحتى القوانين الموجودة في الغرب مستمدة من القيم الإنسانية ، وأن القانون كوسيلة لحكم المجتمعات البشرية يعود تاريخه إلى ما لا يقل عن 3000 عام قبل الميلاد في مصر القديمة ، كما أن فلسفة تأسيس الدول فى كل العصور حتى عصور الظلام ، وأيام الفراعنه ، وإلى يومنا هذا ، جاءت عن أن منطلق سن القوانين هو تنظيم حياة الناس ، وضبط منظومة الدول ، ولندرك أنه بدونه تكون الحقوق مهدره .

إن تفعيل القانون بحق كل المتجاوزين حتى لو كانوا مسئولين ضرورة حتميه في هذا الزمان خاصة بعد هذا الغلاء الفاحش الذى فرضه التجار الجشعين على كل الشعب فرضا ، وتلك الحاله من الترهل التي طالت مسئولين كثر بالمحافظات خاصة بقطاع الصحه بالغربيه لذا لايعنيهم صرخات الناس ، أو توجيه أي نقد لممارسات خاطئه ، أو تصدى الصحفيين لأى خلل ، أو حتى النواب ، ترسيخا لنهج خليهم يتسلوا مما سبب حالة شديده من الإحتقان عند عموم الناس ، وأصبح التصدى لهم ضرورة حتميه لتصويب مسلكهم وحماية المجتمع من قهرهم ، ولعل هذا التصدي يساهم في حسم الكثير من القضايا التي تعج بها المحاكم التي يلجأ إليها أصحاب المظالم ، وتساهم في التخفيف ممايتلقاه مجلس الوزراء كل يوم من ٱلاف الشكاوى والتظلمات عبر المنظومه الألكترونيه التى تم تدشينها أخيرا ، وكذلك مراكز المعلومات بمجالس المدن والأحياء ومراكز المدن والتي تضم ملفاتها أوراق تكاد تنطق الكلمات التى خطتها الأقلام بها ماتضمنته من مظالم .

نعـم .. تفعيل القانون بات ضرورة حتميه بعد أن كاد المقهورين يصرخون من الأعماق أملا أن ينتبه إليهم مسئول صاحب قرار، خرج من رحم الشعب يشعر بمعاناتهم .. تفعيل القانون لاشك ضروريا في التصدي للخلل الذى تجلى في هذا الضعف في الأداء الوظيفى ، والترهل في التصدي لرفع الأسعار ، التي سببت معاناة للناس ومشاكلهم .. تفعيل القانون يقضى على النهج البغيض المتمثل في عدم حسم مشاكل عده ، والتراخى فى إنصاف المظلومين حتى وإن ثبت وقوع ظلم عليهم ، والترهل فى بحث المشكلات مما يؤدى إلى قهر الذات ، خاصة بعد أن أصبح هذا السلوك سمة أساسيه عند تناول المسئولين لكل تلك المشكلات ، الأمر الذى يتنامى فيه القهر الذى يدفع للإحتقان ، هذا الإحتقان يرسخ للسلبيه ، والإبداع فى رد الإعتبار وبالقطع بعيدا عن سلطة القانون ، وماتضمنته الأعراف وماإحتوته القوانين ، وكل ذلك عكس المبادىء التى نسعى للتعايش معها إستعدادا للجمهوريه الجديده ، بل إن ذلك ضد ثوابت ديننا الحنيف الذى أوصى فيه النبى صلى الله عليه وسلم بالتيسير على الناس حتى أنه صلى الله عليه وسلم كلما عرض عليه أمر إختار أيسرهما .

خلاصة القول .. التصدى لكل عوامل الخلل التي تؤثر على معيشة الإنسان ، إنطلاقا من المواد القانونيه والآراء التى تحقق مصلحه للمواطن حتى ولو عبر نهج روح القانون ، ووجود يد باطشه تضرب بقوه على أيدى العابثين من صغار الموظفين ، حتى وإن قطعتها فلعل ذلك يكون الشراره ليرتدع البلهاء ، ويدرك المخلصين لكارثية مانعيش فيه من أحداث باتت تهدد وجودنا بالحياه . يبقى من الإنصاف التأكيد على أن توجه الحكومه لمواجهة الغلاء بالمحافظات ، وماتم إتخاذه من التصدي للمتلاعبين بقوت الشعب خطوه رائعه للحفاظ على مقدرات الوطن .