إسكان النواب توافق علي خطة عملها بدور الانعقاد الأول.. وقوانين التصالح والبناء الموحد والإيجار ضمن الأولويات

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة، علي خطة عملها بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وقال النائب أحمد شلبي رئيس اللجنة، أن خطة عمل اللجنة، تضمنت الاهتمام بقطاعات الإسكان والمرافق العامة والتعمير، حيث تمثل أحد الأعمدة الجوهرية، ليس فقط لكونها تمس الحياة اليومية للمواطن بصورة مباشرة، وإنما أيضًا لكونها تشكل الإطار المكاني الذي تمارس فيه الحقوق والحريات، وتتحقق فيه فرص التنمية، وتُبنى عليه أنماط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

واضاف إن اللجنة ترى في خطتها، أن المسكن الملائم ومياه الشرب النظيفة، وشبكات الصرف الصحي الآمنة، والطرق، والمدن المخططة، ليست مجرد خدمات، وإنما حقوق أساسية، وأدوات تمكين، وشرط لازم لتحقيق مفهوم الحياة الكريمة.

وتضمنت الخطة، بحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال الى اللجنة فيما يتعلق بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني، وتقصى آثار تطبيق عدد من القوانين الأساسية والقرارات المتعلقة بها والتي تمس قطاعات عديدة من المواطنين وفى مقدمة هذه القوانين: القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والقانون رقم 164 لسنة 2005 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك كافة القوانين واللوائح التنفيذية لها المتعلقة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني، لضمان تحقيق هذه القوانين واللوائح والقرارات الأهداف المرجوة منها، ووضع إطار محكم لهذا القطاع وكافة مكونات الصناعات والأنشطة المرتبطة به.

كما تضمنت، متابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية في محافظات الجمهورية المختلفة، والتأكد من أنه يتواكب مع هذا التطوير تحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان تلك المناطق.

كما تضمنت، دراسة وضع تنظيم تشريعي دقيق لضبط وحوكمة منظومة التطوير العقاري في مصر، ودراسة إدخال عدد من التعديلات الجوهرية على القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وذلك نظرا لوجود العديد من المستجدات القانونية والتنفيذية التي باتت تؤثر بشكل كبير على جودة تطبيق القانون المشار اليه ولائحته التنفيذية، ومن هذه المستجدات ما يتعلق بالتخطيط العمراني وإجراءات منح التراخيص وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، وكذلك الأمور المتعلقة باتحادات الشاغلين.