محافظ الشرقية: توجيهات مشددة لتذليل المعوقات للمواطنين بمنظومة التراخيص والتصالح
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اللواء عبدالغفار الديب سكرتير عام المحافظةو محمد كجك السكرتير العام المساعد، بعقد اجتماعا موسعا لمتابعة تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا لأحكام القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، والعمل على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين المتقدمين للحصول على التراخيص، وكذلك الوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء،وذلك بحضور نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والمهندسة نهى العزازي مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية، والمهندسة أميرة عبيد المشرف العام على المراكز التكنولوجية، والمهندسة وئام عبد الحكيم مدير وحدة تراخيص المحال العامة و أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالمحافظة وممثلي من إدارة شؤون البيئة بالديوان العام ، ومديري الشؤون الهندسية بالمراكز وعدد من ممثلي الجهات المختصة بترخيص المحال العامة ومنظومة التصالح.
أكد محافظ الشرقية أن الدولة تعمل على تبسيط وتيسير الإجراءات أمام المواطنين للتصالح علي مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من المهد، حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.
شدد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة، وتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، وكذلك المواطنين المتقدمين لتراخيص محالهم التجارية للدخول تحت مظله القانون.وخلال الاجتماع، تم التوجيه بسرعة إنهاء إجراءات التصالح، وإزالة أي معوقات، لرفع معدلات الأداء وزيادة نسب الإنجاز، مع تشجيع المواطنين المخالفين على تقنين أوضاعهم القانونية والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين في استكمال المستندات وسداد الرسوم المقررة.
كما شهد الإجتماع استعراض آخر مستجدات ملف التصالح، مع التشديد على سرعة البت في طلبات المواطنين والعرض على اللجان الفنية المختصة، وإجراء المعاينات اللازمة، وتقديم التيسيرات لاستخراج نماذج (٨) وتسليمها للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم، والتوجيه بسرعه إنهاء جميع المعاملات بالمراكز التكنولوجية في الموعد القانون المقرر دون تأخير وخاصة استخراج شهادات الصلاحية ورخص البناء.وتناول الاجتماع، الوقوف على الموقف التنفيذي لقانون تراخيص المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، حيث تم التوجيه بضرورة التواصل مع أصحاب المحال غير المرخصة، وحثهم على سرعة التقدم لتقنين أوضاعهم، مع تسهيل الإجراءات والاستفادة من تخفيض رسوم التراخيص للمبادرين بالتقدم بأوراقهم.وفي ختام الإجتماع، دعا سكرتير العام المحافظة والسكرتير العام المساعد التنفيذيين بضرورة حث المواطنين للإستفادة من تخفيضات رسوم تراخيص المحال التجارية، وتقنين أوضاعهم قانوناً،والإستفادة من مد المهلة المقررة للتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية والتي بدأ العمل بها اعتباراً من ٥ نوفمبر ٢٠٢٥، والمستمرة لمدة ٦ أشهر وذلك في إطار توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
