400 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لبنك القاهرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال إتاحة الخدمات التمويلية والفنية اللازمة، لمساعدة أصحاب هذه المشروعات على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، بما يسهم في زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وتقديم منتجات تلبي احتياجات السوق المحلي وتقلل من فاتورة الواردات.
جاء ذلك بمناسبة توقيع عقد جديد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، يقدم بموجبه الجهاز تمويلاً جديدًا بقيمة 400 مليون جنيه، لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية.
وشهد توقيع العقد حضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وبهاء الشافعي وأحمد عفت نواب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وأيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، ومحمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وناديا علاء الدين إبراهيم القائم بأعمال رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.
وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والمثمر بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة لدعم مختلف أنواع المشروعات، مشيرًا إلى أن الجانبين سبق أن وقعا عقود تعاون تجاوزت قيمتها 5 مليارات جنيه، من بينها 28 عقدًا لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي 507 ملايين جنيه، إضافة إلى 20 عقدًا للتمويل متناهي الصغر بإجمالي 4.5 مليارات جنيه.
وأوضح أن العقد الجديد سيسهم في إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات في جميع المحافظات، مستفيدًا من شبكة فروع بنك القاهرة الواسعة، لافتًا إلى أن التركيز سيكون على تمويل المشروعات الصناعية والإنتاجية، وريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتمكين المنتجات المحلية، وتأسيس المزيد من المشروعات القادرة على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب.
ومن جانبه، أكد حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، موضحًا أن الاتفاقية الجديدة تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في الإنتاج ويخلق مزيدًا من فرص العمل.
وأضاف أباظة أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع الحيوي في صدارة أولوياته، من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، مستندًا إلى خبراته التراكمية الممتدة على مدار سنوات، بما يساعد أصحاب المشروعات على النمو ورفع قدرتهم التنافسية، إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.
ويجسد هذا التعاون الشراكة الاستراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، ويعكس التزامهما المشترك بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال هذا التنسيق، يسخر البنك خبراته وانتشاره الجغرافي الواسع لترجمة رؤية الجهاز إلى واقع ملموس، عبر تقديم منظومة متكاملة من الحلول التمويلية والدعم الفني، بما يمكّن أصحاب المشروعات من تعزيز قدراتهم التنافسية، ويضمن استدامة نموهم، ويدعم مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية.