لجنة انتخابات نقابة المهندسين: دورنا تنظيمي لدعم الجهات القضائية

أكد المهندس محمد ثروت، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وعضو اللجنة العليا للانتخابات، أن الدور الأساسي للجنة في ملف "البت في الطعون" هو دور معاون وتنسيقي للجهة القضائية المشرفة، مشدداً على أن اللجنة لا تتدخل في القرارات الفنية أو القانونية التي يتخذها المستشار المفوض، بل يقتصر دورها على توفير الأدوات اللوجستية والمرجعيات القانونية اللازمة لتمكينه من أداء عمله.

استقلالية القرار القضائى

وأوضح المهندس محمد ثروت أن "لجنة البت" تعمل تحت إشراف كامل من مستشار مفوض من إحدى الجهات القضائية، والذي بذل مجهوداً كبيراً على مدار أيام متواصلة لفحص كافة الملفات، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة العليا قاموا بدورهم في تسهيل مهام المستشار من خلال توفير نصوص قانون النقابة والاستعانة بالشؤون القانونية عند الحاجة للاستفسار، وصولاً إلى مرحلة اعتماد القرارات التي يصدرها المستشار بصفته السلطة المختصة.

تشكيل اللجنة

وأشار ثروت إلى أن هذه الدورة الانتخابية تشهد سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ نقابة المهندسين، وهي تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالكامل من داخل مجلس النقابة (أبناء النقابة الممارسين للعمل النقابي)، بعد أن كان العرف المتبع سابقاً هو الاستعانة بقامات من خارج النقابة كوزراء سابقين أو رؤساء جامعات لرئاسة اللجنة، مؤكداً أن هذا التشكيل الجديد وضع "حجر أساس" للسنوات القادمة، حيث ساهم في وجود حالة من الرضا الملحوظ بين المهندسين وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف عضو اللجنة العليا أن وجود أعضاء من داخل "مطبخ العمل النقابي" في اللجنة العليا سهّل كثيراً من مأمورية رؤساء لجان الانتخابات بالنقابات الفرعية في المحافظات، حيث كانت كافة الأدوات المعاونة جاهزة وحاضرة نتيجة الفهم العميق لمتطلبات العملية الانتخابية، وهو ما ظهر بوضوح خلال الجولات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة العليا لمتابعة سير العمل.

من جانبها، أوضحت المهندسة زينب شاور، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن دور اللجنة لم يقتصر على الجوانب الإدارية، بل شمل التنسيق الكامل مع النقابات الفرعية بالمحافظات لحل أي معوقات واجهت المهندسين خلال فترة تقديم الطلبات التي استمرت 15 يومًا، مع الحفاظ على قنوات اتصال دائمة لضمان انتظام العمل حتى إعلان الكشوف النهائية.