30 مليون شاب في مصر يستخدمون موقعين شهرين يدعمان المساكنة..كيف يواجه القانون الأمر؟
شهد اليوم الأحد إعلان عصام الأمير وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام اتخاذ المجلس إجراءات هامة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب موقعين مشهورين بين الشباب يدعمان ظاهرة المساكنة والمواعدة بين الشباب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة طلبي مناقشة حول مخاطر استخدام الأطفال للمحمول والتطبيقات الإلكترونية
وأوضح الأمير أن المجلس لديه إحصاء حول استخدام ما يقرب من 30 مليون شاب وشابة في مصر لهذين الموقعين الداعمان لفكرة المساكنة والتى تخالف الأديان والأعراف المصرية .
القانون يواجه زواج المساكنة
ألزم قانون الأحوال المدنية الزوج بتقديم الأوراق اللازمة لتوثيق الزواج، ولم يترك القانون الأمر دون مدى زمني، بل وضع حدًا زمنيًا لتقديم الأوراق التي تثبت زواجه، ووقع عقوبات لمخالفة تلك المادة، وهو ما يعني مخالفة زواج المساكنة لـ القانون
وينص قانون الأحوال المدنية على أنه على ذوى الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٥)قانون الأحوال المدنية، إلى مكتب التوثيق بالشهر العقارى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك.
وتنص المادة 5 من قانون الأحوال المدنية، على أنه تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحد الديانة والملة. وهذا النص تحديدًا بالقانون يؤكد مخالفة زواج المساكنة للقانون.
وضع قانون العقوبات عقوبات مغلظة في حال العلاقات غير التي تقع خارج إطار الزواج.
وينص قانون العقوبات على أنه كل من اركتب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
ونص القانون كذلك على أنه يجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها ، أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفي الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبياً ويتم القيد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويعتبر البعض أن زواج المساكنة يقع في حكم الزنا، وهو الفعل الذي وضع له القانون عقوبات مغلظة، إذ نص قانون العقوبات على أنه كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
وعلى أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
