تضييق جديد على المواطنين؟ النائب محمد تيسير مطر يواجه الحكومة بسبب رسوم الهواتف المحمولة

تقدم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، الامين العام لحزب اراده جيل ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تداعيات قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وقصر فترة استخدامها دون سداد رسوم جمركية على 90 يومًا فقط.

وأوضح النائب أن سؤاله البرلماني يأتي استنادًا إلى حكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في ضوء البيان المشترك الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتاريخ 20 يناير 2026، والذي أثار حالة من الجدل الواسع بين المواطنين، خاصة المسافرين والمصريين بالخارج.

وأكد مطر أن القرار يفرض أعباءً مالية جديدة على المواطنين، دون توضيح كافٍ لآليات التطبيق أو الفئات المتضررة، متسائلًا عن مدى دراسة الحكومة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقرار، وتأثيره المباشر على أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق المحلي.

كما طالب النائب الحكومة بالكشف عن الأسس التي استندت إليها في اتخاذ هذا القرار، ومدى توافقه مع خطط الدولة للتحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا، في وقت بات فيه الهاتف المحمول أداة أساسية للتواصل والعمل والتعليم، وليس مجرد وسيلة ترفيه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حماية موارد الدولة أمر ضروري، لكنه لا يجب أن يتم على حساب المواطن أو بقرارات مفاجئة تفتقر إلى الحوار المجتمعي والشفافية، مطالبًا بمراجعة القرار أو وضع استثناءات واضحة تراعي الظروف المختلفة للمواطنين.

وشدد النائب محمد تيسير مطر على أهمية دور البرلمان في الرقابة على السياسات الحكومية، خاصة تلك التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا أنه ينتظر ردًا واضحًا من الحكومة يضع الرأي العام أمام حقيقة القرار وتداعياته.