وزير العمل يوجه ببحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات ويحيل ملفها لوزارة الصحة

أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، عن نجاح جهودها الحثيثة فى حماية المهنة من "الدخلاء" ومنتحلي الصفة، وذلك بعد بدء تحرك رسمي من وزارة العمل لوضع حدا لتجاوزات "اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل"، وذلك استجابة للشكاوى والمستندات التي قدمتها النقابة.

وأوضحت النقابة، أن وزير العمل، محمد جبران، قام بمخاطبة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بناء على شكوى مقدمة من الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، بشأن قيام اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل بعمل اختبارات مزاولة مهنة، ومنح مسميات ودرجات مهنية، وترخيص مراكز تدريب بصورة غير قانونية.

كما وجه وزير العمل بسرعة بحث شكاوى النقابة العامة للعلاج الطبيعى، وإعداد تقرير مفصل بنتيجة البحث، وإبلاغ وزارة الصحة بصورة كاملة من التقرير لإعمال شأن الوزارة فى ضوءه، وطالب وزير الصحة باتخاذ ما تراه وزارة الصحة مناسبا فى هذا الأمر.

من جانبها، أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أن هذه المخاطبات الرسمية تمثل خطوة في مواجهة من يحاول المساس بالمهنة، معربة عن تقديرها لمحمد جبران وزير العمل على تفهمه لخطورة هذه التجاوزات.

وشددت النقابة على أن هذه المساعي تضع في مقامها الأول حماية المريض وضمان تلقيه الخدمة الطبية من الكوادر المؤهلة والمنضبطة قانونا، ومنع أي تضليل قد يتعرض له المواطن من قِبل جهات غير مرخص لها بممارسة المهنة أو التدريب عليها، مناشدة جميع أعضائها والمواطنين بضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة، مؤكدة أن ممارسة مهنة العلاج الطبيعي محكومة بقوانين صارمة ولا تمنح تراخيصها إلا من خلال وزارة الصحة والسكان والنقابة العامة للعلاج الطبيعى.