أعضاء بالشيوخ يطالبون بإعادة النظر فى الجداول بقانون الضريبة العقارية
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يمثل أهمية كبيرة، لاسيما وأنه يعمل على مراعاة الظروف الاجتماعية من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
أشار عبد الحميد، إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي، توجه محمود من الحكومة لصالح المواطنين، موضحاً أن هناك ملاحظة تشريعية حتى يكون قانون الضريبة عى العقارات المبنية، خصوصا في ظل رفع حد الإعفاء الضريبي.
ولفت تامر عبد الحميد، إلى أن المادة 12 بها جدول يرسم معادلة لتحديد الوعاء الضريبي، مؤكدا أن صيغة الجدول الحالية قد تحمل الممول عبء كبير، على الرغم من أن التعديل يقر رفع حد الإعفاء، وأكد أن تحميل الممول عبء وفقا للجدول في المادة 12 لم يكن يقصده المشرع.
أشار عبد الحميد، بأهمية التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، من أجل إعادة النظر في الجدول لكي يحقق تعديل قانون الضريبة على العقارات الغرض منه.
من جانبه، قال النائب عادل عتمان، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الضريبة العقارية تمثل إعادة ضبط ضرورية لمسار أحد أهم القوانين المؤثرة على حياة المواطنين، موضحًا أن الهدف الأساسي منها هو تحقيق عدالة ضريبية حقيقية تعزز موارد الدولة، دون تحميل محدودي ومتوسطي الدخل أعباء إضافية لا تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية.
