رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم مائة وستة وتسعين لسنة ألفين وثمانية.

وشهدت الجلسة مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وذلك في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول مشروع القانون محل المناقشة.

ويهدف مشروع القانون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، وذلك التزامًا بالقواعد الدستورية المنظمة للنظام الضريبي.

ويتضمن مشروع القانون عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطنين، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يضمن الشفافية والانضباط، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وإزالة التعقيدات الإجرائية، وتحديث آليات العمل من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يعزز إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.