الحكومة تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي فى 2025 ..تحسُّن فى المؤشرات الكلية

شهد عام 2025 أداءً حكوميًا اتسم بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، في ظل بيئة دولية وإقليمية شديدة الاضطراب، وهو ما أسهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وتحسين قدرته على امتصاص الصدمات، الأمر الذي انعكس بوضوح في تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلى جانب إشادات متتالية من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.
ونجحت السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال عام 2025 في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث رفعت المؤسسات الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى نحو 4.1 – 4.3% خلال العام المالي 2024/2025، مع توقع استمرار الارتفاع إلى ما يقرب من 4.5% في العام المالي 2025–2026، وهو ما يعكس قوة التعافي والمرونة في مواجهة التحديات.
كما توقعت مؤسسات دولية أن يواصل الاقتصاد المصري مسار التعافي، مدفوعًا بتحسن أداء قطاعات السياحة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة.
وشهد عام 2025 تحسنًا تدريجيًا في معدلات التضخم، مدعومًا بانضباط السياسات النقدية والمالية، مع توقعات بمواصلة التراجع خلال الأعوام المقبلة، كما أسهمت سياسات تحرير سعر الصرف وتعزيز مرونة السياسة النقدية في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق النقد الأجنبي ودعم الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وعكست تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، حيث قدرت المؤسسات الدولية صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 13 إلى 14 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مع توقعات بمواصلة الزيادة في ضوء تحسن مناخ الأعمال وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى مستويات تقارب 57 مليار دولار، وهو ما عزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير غطاء آمن للواردات ومواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية.
وعلى صعيد العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، توصلت الدولة في ديسمبر 2025 إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل الممدد، والذي من المتوقع أن يتيح صرف نحو 2.5 مليار دولار، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة، بما قد يفتح الباب أمام تمويلات إضافية، في مؤشر على الثقة المتجددة في المسار الاقتصادي المصري.
وأكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري يقف على أعتاب مرحلة جديدة يدخل فيها بقوة، مع تركيز متزايد على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز تمكين القطاع الخاص المصري والأجنبي، وإتاحة الفرص أمامه للمساهمة الفاعلة في دفع معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار جهود الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وزيادة قدرتهم الشرائية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات الاستقرار حققت مكاسب مهمة، وأن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات نمو قوية، مع تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات وتراجع عجز الحساب الجاري، رغم استمرار التحديات الخارجية. كما أظهرت المؤشرات تحقيق فائض أولي قوي بلغ نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، إلى جانب نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية، واتباع سياسة نقدية مناسبة لدعم مسار خفض التضخم.
وتزامن مع صدور تقرير صندوق النقد ،إشادة مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز " بالوضع الاقتصادي المصري، والتي أكدت تراجع معدلات التضخم السنوي إلى نحو 12.5%، ومرونة سعر الصرف، وانخفاض عجز الحساب الجاري بأرقام واضحة، وتعافي النمو الاقتصادي، مع توقعات بتحقيق معدلات نمو أعلى للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بمصادر النقد الأجنبي، سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025 نحو 34 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما أظهرت المؤشرات اتجاه الصادرات السلعية غير البترولية لتحقيق نمو يتجاوز 20% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وفي قطاع السياحة، استقبلت مصر نحو 18.8 مليون سائح خلال عام 2025 مقابل نحو 15 مليون سائح في عام 2024، مع تركيز الدولة خلال المرحلة المقبلة على إحداث طفرات نوعية في هذا القطاع للوصول إلى استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وأجمعت تقارير دولية على أن تعامل الدولة مع التحديات الاقتصادية خلال عام 2025 اتسم بالمرونة والواقعية، عبر تبني سياسات استباقية وتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على البعد الاجتماعي، من خلال التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
ويعكس أداء الحكومة خلال عام 2025 مسارًا إصلاحيًا واضحًا يستهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو تدريجي مستدام، في ظل إشادات دولية متزايدة تؤكد تحسن المؤشرات الكلية وتعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات والانطلاق نحو آفاق أوسع للنمو والتنمية.