الوزراء: الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى المالية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلة "آفاق اقتصادية معاصرة"، وهي مجلة تصدر شهريًّا عن المركز لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد، وقد جاء العدد الجديد بعنوان "الاستقرار المالي العالمي.. إلى أين؟".

تضمنت المجلة مقدمة بواسطة الذكاء الاصطناعي، أشارت إلى تقديم هذا العدد قراءة معمقة لمشهد الاقتصاد العالمي الراهن، من منظور الاستقرار المالي والحوكمة الاقتصادية، مستعرضًا أبرز المخاطر والتحديات التي تواجه النظام المالي الدولي، ودور المؤسسات الدولية والتكتلات الاقتصادية الكبرى في إعادة صياغة توازناته المستقبلية، بما يعكس اتجاه العالم نحو نظام اقتصادي أكثر تداخلا وتعددا في مراكزه ومصادر قوته.

وأشارت الإصدارة إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد في المرحلة الراهنة تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى الاقتصادية والمالية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتفاقم الديون السيادية، وتزايد هشاشة الأسواق، إلى جانب التحولات التكنولوجية السريعة التي تمس بنية النظام المالي الدولي، فقد بات الاستقرار المالي الذي يُعد شرطًا أساسيًا للنمو المستدام عرضة لضغوط متراكمة ناتجة عن تداخل العوامل الاقتصادية والسياسية والبيئية والتقنية، بما في ذلك تراجع النمو العالمي المتوقع إلى 2.3% في عام 2025 مقابل 2.8% في عام 2024، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

وفي هذا السياق، تشير تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن النظام المالي العالمي أصبح أكثر هشاشة بسبب ارتفاع تقييمات الأصول فوق مستوياتها العادلة، وتزايد ارتباط المؤسسات المالية غير المصرفية بالبنوك، وارتفاع مستويات الدين العام التي تجاوزت 93% من الناتج الاقتصادي العالمي، كما يظهر المشهد المالي الدولي اختلالات هيكلية ناتجة عن تركز أسواق رأس المال في الولايات المتحدة الأمريكية وضعف السيولة في الأسواق السيادية وازدياد مخاطر العدوى المالية عبر القنوات غير المصرفية ما يجعل الاستقرار المالي عرضة لتقلبات حادة عند أي اضطراب.