صندوق النقد: البنك المركزى المصرى حافظ على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب

توصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وكذلك المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).

وقد أكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، ويظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي، فقد ارتفع معدل النمو إلى 4.4% في عام 2025/2024 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع النقل، والخدمات المالية، والسياحة.

وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ رغم التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجارى، بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي للصادرات غير البترولية.

كما أكدت قوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025/2024، والنمو القوي في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 36% في السنة المالية 2025/2024، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية نتيجة الجهود المبذولة فى إقرار التسهيلات الضريبية التى أدت لتحسين الالتزام الطوعي، حيث كان لها مردود إيجابي لدى القطاع الخاص، وكذلك التسهيلات الجمركية واستمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالى، عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.
⁠
وحافظ البنك المركزى المصرى على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجى فى التيسير النقدى لدعم مسار خفض التضخم.