بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والجامعة الألمانية بالقاهرة لتعزيز إعداد الكوادر القانونية
شهدت الجامعة الألمانية بالقاهرة احتفالية رسمية بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة قضايا الدولة، حيث استقبل الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة في حضور الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة، الدكتور طارق رياض أستاذ القانون بالجامعة وعدد من قيادات أعضاء هيئة قضايا الدولة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.
بدأت مراسم توقيع الاتفاقية بكلمة من الدكتور أشرف منصور رحب خلالها بالحضور معرباً عن سعادته بإطلاق شراكة استراتيجية مع مؤسسة وطنية راسخة مثل هيئة قضايا الدولة، التي امتد عطاؤها على مدار قرن ونصف في صون الحقوق وحماية مصالح الدولة المصرية في كافة المنازعات القضائية الداخلية والخارجية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي تزامنًا مع احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها ما يمثل تجسيدا تاريخًيا مشرفًا ومكانة رفيعة نقدرها جميعًا، متقدماً بخالص التهاني للمستشار الدكتور حسين مدكور وجميع أعضاء الهيئة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.
تعزيز المهارات القانونية الحديثة ودعم التحول الرقمي
وتابع إلى إن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام الجامعة الألمانية بالقاهرة بدعم مؤسسات الدولة امتداداً لدورها التنموي والمجتمعي الملموس بكافة ربوع مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، فقد ساهمت الجامعة بتنفيذ الهوية البصرية للمحافظات ، و دعم النابغين و المتفوقين بمنح دراسية لأوائل محافظات الجمهورية ، مؤكداً ان الجامعة الألمانية تضع كافة خبراتها وإمكاناتها الأكاديمية والبحثية فى خدمة هذا التعاون البناء مع هيئة قضايا الدولة بما يسهم فى تعزيز المهارات القانونية الحديثة، ودعم التحول الرقمي، وتبادل الخبرات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك. موضحاً أن الجامعة تسعى لشراكات تصنع مستقبل التعليم القانوني ، لذا فأن هذه الشراكة مع واحدة من أعرق الهيئات القانونية في مصر يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والهيئات الوطنية بما يخدم الدولة المصرية حاضرها ومستقبلها.
ولفت منصور ان هذا التعاون يمثل إضافة محورية للجامعة ، ولا سيما كلية الحقوق و الدراسات القانونية إحدى الكليات الصاعدة بقوة على المستوى الأكاديمي والبحثي ، فسوف يساهم هذا التعاون في دعم الكلية فى بناء كوادر قانونية مؤهلة قادرة على العمل في مؤسسات الدولة والقطاعات الاستراتيجية.
ومن جانبه ، عبر المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ، خلال كلمته عن ترحيبه بتوقيع بروتكول تعاون مع الجامعة الألمانية قائلا " يسعدني اليوم، ان أقف بينكم في هذا الصرح الأكاديمي المتميز، و أّن أتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، إحدى أعرق مؤسسات الدولة المصرية، والتي تحتفل في شهر يناير من العام القادم بمرور مائة وخمسين عامًا على إنشائها، ففي عام 1876، وُضعت نواة هذه الهيئة التي التزمت منذ لحظة تأسيسها بواجب جسيم، هو الدفاع عن المال العام وحماية حقوق الدولة المصرية في الداخل والخارج، لتبقى على مدى قرن ونصف درعًا واقيًا لمقدرات الشعب المصري وسيادة الدولة ، مدللاً على ذلك بدورها عبر التاريخ في حماية الممتلكات العامة و التراث القومي منها الدفاع القانوني الناجح عن مقبرة توت عنخ امون ومقتنياتها المتواجدة حالياً في المتحف المصري الكبير وهي مسؤلية تعكس اهمية وجود كوادر قانونية مدربة وقادرة على حماية حقوق الدولة مثلما دافعت الهيئة عن حقوق الدولة في قضايا كبرى منها قناة السويس وغيرها ، و هذا البروتكول يمثل امتداد لمسيرة الهيئة في خدمة الوطن من خلال اعداد جيل جديد من القانونين المتميزين.
وتابع المستشار مدكور أن شراكة هيئة قضايا الدولة مع الجامعة الألمانية ليست مجرد تعاون مؤسسي، بل هي استثمار في المستقبل، واستكمال لمسيرة الـمائة وخمسين عامًا الماضية، وبناء لجسر يربط بين التراث القانوني العريق والتطلعات التعليمية الحديثة لخدمة الدولة المصرية ، مؤكداً ان الجامعة الالمانية تعد شريكاً أساسياً يمكن من خلاله تعزيز أواصر التعاون في مجالات عديدة، مثل عقد البرامج التدريبية المشتركة وإعداد الكوادر القانونية المتخصصة، وكذلك التعاون في مجال البحث العلمي القانوني، خاصة في المجالات التقنية والقانون الدولي ، لافتاً ان هيئة قضايا الدولة تفتح أبوابها لاستقبال خريجي الجامعة الألمانية من الكفاءات المتميزة، للانضمام إلى فريق عملها والمساهمة في أداء مهامها بكفاءة.
واختتم المستشار حسين مدكور كلمته بتوجيه الشكر للدكتور اشرف منصور و اعضاء هيئة التدريس على هذا التعاون البناء الذي يهدف لخدمة الوطن ويعزز منظومة العدالة و تطلعه الى تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تحمل قيمة حقيقة للدولة و المجتمع .
وفي ختام الاحتفالية ، تبادل الدكتور أشرف منصور والمستشار حسين مدكور الدروع التذكارية تعبيراً عن تقدير كل طرف للآخر وتأكيداً لبدء مرحلة جديدة من التعاون المثمر الذي يخدم الدولة المصرية.
