٣ وزراء يبحثون خطة قومية لتعزيز الاستثمار السياحي وزيادة أعداد السائحين

عقد وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والسياحة والآثار والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة، والخروج بخطة متكاملة تستهدف زيادة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية وضع خطة واضحة للاستثمار السياحي تتضمن الفرص المتاحة في مختلف أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافتها، بما يدعم تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030. وأوضح أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وتوحيد جهات التراخيص في منصة رقمية واحدة لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين، مع تطبيق الحوافز القانونية والرخصة الذهبية للمطورين.

وشدد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على أن السياحة تمثل مشروعًا قوميًا للأجيال القادمة، وأن تحفيز الاستثمار في القطاع يتطلب تطبيق الموافقات المسبقة لأراضي المشروعات السياحية وتسريع الإجراءات وتقنين الرسوم بما يجذب الاستثمار الأجنبي ويحقق قيمة مضافة للموارد الطبيعية. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحويل الخريطة الاستثمارية إلى بنك للفرص مدعومًا بإجراءات واضحة وحوافز شاملة.

ومن جانبه أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أهمية تسريع الموافقات الخاصة بترخيص أراضي المشروعات السياحية قبل طرحها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتثبيت الرسوم بما يمكّن المستثمر من إعداد دراسة جدوى دقيقة.

وفي ختام الاجتماع اتفق الوزراء على اعتبار هدف زيادة أعداد السائحين مشروعًا قوميًا، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة أعداد السائحين ثلاث مرات خلال السنوات القادمة، مع تحديد نماذج استثمارية وشراكات جاذبة وتوسيع فرص الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.