الرقابة على الصادرات والواردات: القانون يهدف لمكافحة غسل الأموال وتلبية مطالب السماسرة الجادين
كشف عمرو حسين، المستشار القانوني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وخبير مكافحة غسل الأموال، أن الدولة بصدد إصدار لائحة جديدة خلال الأسابيع القادمة لتنظيم سوق التسويق العقاري، ووضع حد لحالة الفوضى التي يعاني منها القطاع. جاء ذلك خلال حواره في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز".
لماذا هيئة الصادرات والواردات؟
ورداً على تساؤل حول علاقة هيئة الرقابة على الصادراتوالواردات بتنظيم السوق العقاري، أوضح حسين أن الأمر يعود إلى جهود الدولة لمكافحة الإرهاب منذ عام 2014. وقال: "كانت الدولة تدرس المهن التي قد تُستغل في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكانت من ضمنها مهنة السمسرة العقارية. وكما قال فخامة الرئيس، فإن مكافحة الإرهاب تبدأ من تجفيف منابع تمويله".
وأشار إلى أن الدولة، بدلاً من تشريع قانون جديد بالكامل وهو ما كان سيستغرق وقتاً طويلاً، لجأت إلى تعديل تشريع قائم هو القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة، والذي تتولى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تنفيذه. وبموجب القانون رقم 21 لسنة 2022، أُضيفت مهنة "الوساطة العقارية" أو "السمسرة" إلى نطاق القانون، لتصبح الهيئة هي الجهة المنوط بها تنظيم المهنة.
هدف مزدوج: مكافحة الفساد وتلبية مطالب السوق
أكد المستشار حسين أن الهدف من القانون الجديد مزدوج. فبالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جاء القانون تلبية لمطالب السماسرة العقاريين أنفسهم. وقال: "كان هناك دخلاء على المهنة وممارسات غير سليمة أدت إلى فقدان ثقة المواطن في السمسار العقاري".
أبرز ملامح اللائحة الجديدة: مهلة 6 أشهر: سيتم منح مهلة مدتها 6 أشهر لجميع العاملين بالقطاع لتوفيق أوضاعهم والتسجيل لدى الهيئة. عقوبات رادعة: ستتضمن اللائحة عقوبات بالحبس والغرامة للمخالفين الذين يمارسون المهنة دون ترخيص. تسجيل إلزامي: يُلزم القانون 10 آلاف شركة تسويق عقاري مسجلة حالياً لدى الهيئة بسرعة تسجيل من هم خارج المنظومة من العاملين لديها.استثناءات للأجانب: يسمح القانون للأجانب بممارسة المهنة في حالات خاصة وبشروط محددة، وبعد موافقة الوزير المختص، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار.
واختتم حسين حديثه مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف في النهاية إلى تنظيم السوق، وحماية حقوق المواطنين، وقطع الطريق على أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالاقتصاد الوطني والأمن القومي.
