الكويت: المحكمة الجنائية الدولية أداة رئيسية فى مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب
أكدت دولة الكويت أن المحكمة الجنائية الدولية من أبرز المنجزات القانونية فى مسيرة العدالة الدولية المعاصرة وأداة رئيسية فى مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب من خلال ولايتها المنبثقة عن نظام روما الأساسى.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة، جنى الظفيرى، خلال مناقشة الجمعية العامة للمنظمة الدولية للتقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية.
الكويت تشدد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
وشددت الظفيري على ضرورة مواصلة المحكمة الجنائية الدولية لأعمالها باستقلالية تامة مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة القضائية وضمان احترام السيادة الوطنية للدول باعتبارها "حجر الزاوية في أنظمة المحاكم الدولية".
وأعربت عن استمرار دعم دولة الكويت لجهود المحكمة في تعزيز العدالة الدولية ومبدأ مكافحة الإفلات من العقاب ومساءلة مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطورة وذلك تنفيذا لاتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
التعاون الدولي أساس تمكين المحكمة من أداء ولايتها
وأكدت أن التعاون الدولي هو الشرط الأساسي لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من النهوض بولايتها على النحو الأمثل لاسيما في مجالات تبادل المعلومات وتقديم المساعدة التقنية واللوجستية بما يعكس دعم المجتمع الدولي المتزايد للمحكمة.
وعلى الصعيد الوطني لفتت الظفيري إلى صدور حزمة من القوانين في العام الحالي والتي تعزز التزام الكويت بالقانون الدولي الإنساني وأحدثها قانون مكافحة الجرائم الدولية الذي يعد خطوة نوعية في تعزيز التزام دولة الكويت بمبادئ ومقاصد القانون الدولي الإنساني.
