مجيد بودن: خروقات إسرائيل جرائم وانتهاكات للقانون الدولي
أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن الخروقات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، بما في ذلك قصف مواقع مختلفة، هي جرائم وانتهاكات صريحة للقانون الدولي تتحمل إسرائيل مسؤوليتها كاملة، مشدداً على ضرورة اللجوء مجدداً إلى محكمة العدل الدولية.
انتهاكات متكررة تستوجب المساءلة
وفي مداخلة له مع قناة القاهرة الإخبارية، أوضح مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي أن خرق إسرائيل للاتفاقيات، بما فيها اتفاق شرم الشيخ الأخير، يجب أن يُواجه بمطالبات لا تستند فقط إلى بنود الاتفاقية، بل إلى مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقة بين إسرائيل وفلسطين كقوة احتلال وشعب واقع تحت الاحتلال. وأضاف:
القانون الدولي يفرض على المحتل حماية المواطنين وليس سجنهم، وما تقوم به إسرائيل هو جريمة احتلال.
تقارير دولية تكشف عن سجون سرية
أشار مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي إلى تقرير صحيفة الجارديان البريطانية الذي كشف عن وجود سجون تحت الأرض يتم فيها احتجاز الفلسطينيين دون محاكمات، معتبراً هذا التقرير دليلاً جديداً ومصداقاً مهماً، ودعا المجتمع الدولي ومحكمتي العدل والجنايات الدوليتين إلى التحرك والتحقيق في هذه الأدلة، وأكد أنه إذا أرادت إسرائيل نفي هذه الاتهامات، فعليها فتح أبواب هذه السجون أمام المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة للتحقق.
تغير في الموقف الدولي
لفت مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي إلى وجود تحول إيجابي في نظرة العالم تجاه إسرائيل، حيث أصبحت حتى الولايات المتحدة تطالبها بالالتزام بالاتفاقيات. واعتبر أن هذا التحول يضع الاتفاقيات في إطار القانون الدولي، مما يمنحها أساساً قانونياً أقوى ويجعل واجب الالتزام بها أكبر من مجرد اتفاق بين طرفين.
