المحكمة الإسرائيلية تقر 4 جلسات أسبوعيا لمحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عقد 4 جلسات أسبوعيًا اعتبارًا من الشهر المقبل، للنظر في قضايا الفساد الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة تمثل تسريعًا لوتيرة المحاكمة المستمرة منذ أعوام.

ووفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فقد رفضت المحكمة طلب فريق الدفاع عن نتنياهو بتقليص عدد الجلسات الأسبوعية، دون أن تكشف عن عدد الجلسات الذي اقترحه الدفاع. وكانت المحكمة قد اكتفت في السابق بعقد جلستين أو ثلاث أسبوعيًا فقط.

كما أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن رئيسة هيئة القضاة، القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان، رفضت مطلع الأسبوع الجاري طلب الدفاع عدم عقد أربع جلسات أسبوعيًا، مؤكدة أن نتنياهو سيدلي بإفادته في ثلاثٍ من تلك الجلسات الأربع.

ومثل نتنياهو، صباح اليوم، أمام المحكمة لاستئناف جلسات الاستماع في القضايا المرفوعة ضده، بعد توقف شبه تام استمر قرابة شهر. وذكرت هيئة البث أن رئيس الوزراء طلب أن تُجرى المداولات خلف أبواب مغلقة بسبب “تطورات أمنية” لم يُكشف عن تفاصيلها.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا معروفة إعلاميًا باسم الملفات 1000 و2000 و4000، وتصل عقوباتها إلى السجن الفعلي حال إدانته.

وتتعلق القضية 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات ومنافع متبادلة، بينما تدور القضية 2000 حول تفاهمات مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما القضية 4000 فتتصل بتقديم تسهيلات ضخمة لشركة الاتصالات “بيزك” مقابل منح موقع “والا” الإخباري المملوك آنذاك لمدير الشركة تغطية مؤيدة لرئيس الوزراء.

ورغم تعدد الاتهامات، ينفي نتنياهو جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه ضحية “ملاحقة سياسية تهدف لإسقاطه من الحكم”.

يذكر أن محاكمة نتنياهو تجري بالتوازي مع مذكرة اعتقال دولية صدرت بحقه في نوفمبر 2024 عن المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.