متحدث الشباب والرياضة يكشف لـ ستوديو إكسترا تفاصيل أزمة النادي الإسماعيلي

قال محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إنّ هناك لجنة مالية وقانونية وإدارية مكبرة تقوم بالتفتيش على كل الهيئات الرياضية سواء من الأندية أو الاتحادات أو غيره بشكل دوري، ووجدت الكثير من المخالفات المالية والإدارية في النادي الإسماعيلي، وتحديداً المخالفات المالية، هي مخالفات متنوعة تستدعي الإحالة فوراً للنيابة العامة للتحقيق في الأمر والفصل في هذه المخالفات.

وأضاف الشاذلي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، مقدمي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ اللائحة المالية المعمول بها في الهيئات الرياضية والصادرة عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تنص على أنه إذا جرت إحالة أي ملف خاص بمجلس إدارة لهيئة رياضية سواء لنادي أو لاتحاد للنيابة العامة للتحقيق في أمور مالية، مخالفات مالية، فيتم اتخاذ القرار بالوقف والاستبعاد فوراً من مجلس الإدارة.

وتابع، أنّ هذا الوقف أو الاستبعاد ليس حلاً لمجلس الإدارة ولكنه وقفاً مؤقتاً أياً كان انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الفصل النيابة أو انتهاء النيابة العامة من الفصل في الدعوى المرفوعة إليها بالفصل في هذه المخالفات، أو التحقيقات -بمعنى أصح-.

وأوضح، أنّ القرار الحقيقة كان يه 3 أجزاء في غاية الأهمية، فالجزء الأول يخص الاستبعاد والوقف لمجلس الإدارة، أما الجزء الثاني فهو تشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية ووزارة الشباب والرياضة المختصين من القانونيين والماليين والإداريين لتولي إدارة شؤون النادي أو تسيير أعماله خلال أسبوع إلى 10 أيام على الأكثر، وهي الفترة التي يتم فيها التشاور مع كل المعنيين سواء من محافظ الإسماعيلية، من رئيس هيئة قناة السويس، من كل القيادات الرياضية الموجودة في محافظة الإسماعيلية حول تشكيل لجنة الإنقاذ التي تتولى شؤون النادي الإسماعيلي الفترة المقبلة، ولها صلاحيات كاملة مثل صلاحيات مجلس الإدارة المنتخب لحين الفصل في تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة مجلس الإدارة وعقد انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

وواصل: هذه اللجنة لن تدير شؤون النادي فقط، بل ستكون لجنة إنقاذ للنادي، فيها من الكوادر ورجال الأعمال والرياضيين المعنيين والمهتمين بشأن النادي الإسماعيلي.

وواصل: القانون يتيح لوزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المركزية في الدولة للإشراف على كل الهيئات الرياضية ومن بينها منها الأندية مثل النادي الإسماعيلي والنادي الأهلي، نادي الزمالك، الترسانة، المنصورة، كل 1200 نادي موجودين في مصر، لها من الرقابة المالية والإدارية إنها تعمل أعمال تفتيش وفحص سنوياً وعلى مدار السنة كمان، لكن هذه الأمور يتم فحصها بعناية شديدة من قبل المختصين.

وأردف: يشارك معنا في اللجنة الجهات الرقابية، والجهاز المركزي للمحاسبات، فالأندية عبارة عن مال عام خاضع للجهاز المركزي للمحاسبات، وخاضع للتفتيش، وللرقابة المالية، وفي حالة وجود أي شبهات مالية متعلقة مثلاً على سبيل المثال اللاعبين، المعاملات المالية، الرواتب، التعاقدات الخاصة بالإنشاءات، وغيرها من الأمور، يتم الإرسال للنادي للرد على هذه المخالفات خلال 30 يومًا، إذا لم يكن الرد الوارد من النادي شافياً وكافياً لدرء هذه المخالفات، تُحال الأمور للنيابة العامة باعتبارها جهات التحقيق الرسمية في المال العام.