الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : تجديد الرقم القومى .. والطريق إلى تحرير شهادة الوفاة

بات من المؤكد أن حياة المواطن خاصة الفقير لا تدخل بؤرة إهتمام الحكومة التى تخضع لهيمنة البعض الذين يدافعون عن حقوق الحيوان وتتدخل بشكل رسمى من أجل بث الرعب والفزع والتهديد بالحبس لكل تسول له نفسه أن يمس حيوان ضال بسوء كما هو الحال فى الوقت الراهن وما نشهده من محاكمات لبعض من قاموا بمحاربة الكلاب الضالة المنتشرة فى الشوارع والتى يصل عددها التقديرى إلى نحو ٤٠ مليون كلب حسب ما أعلنته النقابة العامة للبيطريين مؤخرا ، يتسببون فى تعرض العديد من المواطنين لأضرار جسيمة.
يحدث هذا الإهتمام الرسمى للكلاب فى الوقت الذى تترك فيه المواطن عُرضة للروتين العقيم الذى يتسبب فى إذهاق أرواح العديد من المواطنين وبخاصة المرضى الذين يموتون بسبب عدم توافر غرفة رعاية مركزة لحالاتهم المرضية المتدهورة أو لعدم توافر حضّانة لطفل مبتسر غير كامل النمو وبالتالى تستخرج شهادة وفاة لأطفال لم تُستخرج لهم شهادات ميلاد ، وذلك بالطبع يتعرض له شريحة عريضة من الشعب ليس لديهم القدرة على تحمل الفواتير الملتهبة للمستشفيات الخاصة التى تبالغ بشكل يتسم بالشراهة فى حجم نفقات علاج المرضى بدون رقابة تُذكر.
تناست الحكومة _ أو لا تدرك _ أن المولى عز وجل كرّم الإنسان الذى له مكانة عظيمة لدى رب العزة بدليل
قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ الإسراء: 70.
مآسٍ يومية يتعرض لها كثير من المرضى خاصة الذين تتدهور حالتهم المرضية بما يستدعى التدخل الطبى السريع فى محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وبالتالى يتوجه أهل المريض إلى المستشفى الحكومة لعدم قدرتهم على تحمل نفقات المستشفيات الخاصة ، وكثيرا ما يستلزم الأمر ضرورة دخول المريض إلى الرعاية المركزة وتبدأ أولى حلقات المأساة التى فشلت الحكومة فى إيجاد حل جذرى لها وهو توفير غرفة الرعاية المركزة أو إيجاد سرير فى أحد الأقسام لإحتجاز المريض ، ورغم ضخامة تلك المعاناة والتى يصعب تخطى مراحل عنائها إلا أنه فى حالة تحقيق المعجزة وتوفير سرير للحالات المرضية الفقيرة فتجد ألغاماً يضعها المسئولون فى طريق المريض وذويه ، أهمها أن المستشفى تضع المريض تحت الملاحظة لحين إستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة له.
ثم يبدأ أهل المريض فى توفير الأوراق المطلوبة لإعداد تقرير لجنة ثلاثية للحالة تمهيدا لإرساله إلى وزارة الصحة لإستخراج قرار العلاج ، ولكن قد تتوقف الإجراءات بسبب أن بطاقة الرقم القومى منتهية ولابد من تجديدها ويدخل أهل المريض فى رحلة " الكعب الداير " بين مكاتب السجل المدنى ومصلحة الأحوال المدنية لكى يُسمح له بتجديد البطاقة لوالدته أو والده ويصطدم بالعديد من المطبات الصعبة التى تستغرق عدة أيام رغم تقديم كل المستندات الدالة على أن الحالة الراغبة فى تجديد بطاقة الرقم القومى نزيلة إحدى المستشفيات وغير قادرة على الحركة وبالتالى يظل المريض تحت رحمة موظفى السجل المدنى الذين يرفضون تجديد البطاقة لأى فرد غير صاحبها بحجة أن هناك تعليمات بذلك من قبل وزير الداخلية ، وفى الوقت نفسه لا يتلقى العلاج المناسب من جانب المستشفى لأن البطاقة منتهية ، وتكون النتيجة تدهور حالة المرضى وتعرض حياتهم للخطر.
والغريب أن وزارة الداخلية سبق أن أصدرت قرارا بالسماح بتجديد البطاقة للشخص الذى تجاوز الستون عاما عن طريق أحد أبنائه إلا أن موظفى السجل المدنى يزعمون أنه تم التراجع عن تنفيذ ذلك القرار وأنه يتم إرسال مندوب من السجل إلى المستشفى للتأكد من أن الحالة بالفعل محتجزة داخل المستشفى ومن ثم يتم تجديد البطاقة !!.
مهزلة حقيقية تقوم فيها الحكومة كالعادة بدور البطولة وتظل تكتفى بالفرجة مكتوفة الأيدى غير عابئة بحياة مواطنيها.
وتبقى تساؤلات الكارثة التى سوف تتعرض لها الدولة فى حالة إعتماد بطاقة الرقم القومى للمرضى فى تلك الحالات التى يستعصى فيها تجديد البطاقة خاصة وأن البيانات متوافرة أم أن الأمر مجرد وسيلة للإرتزاق الحكومى وجمع أموال من المواطنين بداع أو بغير داع أم يظنون أن المواطن غير معترف به ومنتهى الصلاحية طالما أن بطاقته غير مجددة أم هى وسيلة وضيعة للتخلص من المرضى لعدم كشف عورات وزارة الصحة التى فشلت فى حل العديد من الأزمات التى يتعرض لها المواطن وأهمها عدم تقديم الخدمات الصحية كما ينبغى ، أليس فى هذه رجل رشيد يعى حالة الشقاء التى يتعرض لها المرضى ويسعى إلى إزالة العقبات من طريقهم !!.
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى