وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع تمديد عقد تنمية حقل بلطيم شرق بين هيئة البترول وشركتي ”إيني” و”بي بي”
شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومارتينا أوبتسي، رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، توقيع اتفاق تمديد عقد تنمية حقل "بلطيم شرق" بمنطقة التزام بلطيم بدلتا النيل بين شركتي "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية، وذلك في إطار تعزيز جهود البحث والاستكشاف والتنمية بهدف زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي. 
وقع العقد كلٍ من المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والسيد فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني في مصر والمهندس، وائل شاهين، رئيس شركة بي بي مصر، وذلك بحضور الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، ومحمود أبو اليزيد، نائب مدير عام شركة إيني في مصر، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارة وشركتي "بي بي" و"إيني".
وعقب التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي على أن التوقيع يأتي في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة، والذى يركز على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتلبية احتياجات المواطنين عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البحرية الواعدة.
وأشاد المهندس كريم بدوي بالشراكة المثمرة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركتي "إيني" و"بي بي"، مؤكدًا على أن هذا التعاون الاستراتيجي أسهم بشكل ملموس في تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة التي ساعدت في تعزيز قدرات البحث والاستكشاف، وزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي.
هذا وستعيد إيني وبي بي، خلال السنوات الخمس المقبلة، إطلاق استثماراتهما وأنشطتهما في حقل بلطيم شرق، بهدف اكتشاف موارد جديدة من الغاز يمكن الاستفادة منها من خلال التقنيات العالمية المتقدمة للشركتين، بالإضافة إلى البنية التحتية الواسعة الموجودة في المنطقة، بما يتيح تنفيذ عمليات تطوير سريعة وفعالة من حيث التكلفة.
ومن جانبها أعربت مارتينا أوبيتسي، عن تقديرها للجهود المبذولة من قِبل وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة بي بي، مشيدة بسرعة إنجاز إجراءات تمديد الاتفاقية.
ومن جانبه، أكد المهندس وائل شاهين، على أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة تتيح العمل بشكل مشترك مع الشركاء لتسريع وتيرة التطوير، ورفع كفاءة العمليات، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن الاستفادة من البنية التحتية القائمة ستُسهم في تسريع عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
