بوابة الدولة
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 04:24 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطاقة المتجددة في مصر.. مستهدف الوصول إلى 42%–45% بحلول 2030 محافظ القاهرة يشهد ملتقى لتوفير 1500 فرصة عمل لخريجي التعليم الفني ضوابط الرقابة على التجارة الإلكترونية تزامنا مع تخفيضات الجمعة البيضاء محسن البطران: لا دولة تحقق اكتفاءً ذاتيًا 100% من الغذاء سيد عبد العال: الشعب المصري يحتاج حكومة قوية تواجه الاحتكار وارتفاع الأسعار عصام خليل يطرح روشتة علاج أمام الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأرقام.. «سوديك» تضاعف مبيعاتها بأكثر من مرتين خلال 9 أشهر وتسجل 42.4 مليار جنيه بنمو 116% مدبولى يستعرض تقرير جهود الحصول على شهادة تجديد اعتماد ”المستوى الذهبي” للقضاء على فيروس سى مليار جنيه في 120 دقيقة.. البورصة تواصل القفز وتتجاهل الضغوط الأجنبية وزير الاستثمار يبحث مع مديرة منظمة التجارة العالمية إصلاح النظام التجاري العالمي وزير التخطيط يشارك في المؤتمر العالمي للصناعات التحويلية لمجموعة البنك الدولي إيهاب وهبة يوجه سؤالا للحكومة: من المسؤول عن ارتفاع الأسعار؟

إيهاب وهبة يوجه سؤالا للحكومة: من المسؤول عن ارتفاع الأسعار؟

إيهاب وهبة
إيهاب وهبة

وجه النائب إيهاب وهبة سؤالا إلى الحكومة بشأن المسؤول عن ارتفاع الأسعار، مطالبا بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء موجات الغلاء، وما إذا كانت الحكومة تمتلك دراسات دقيقة حول تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح، وحجم الأرباح المبالغ فيها، والجهات المحتكرة للأسواق.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة حول الأمن الغذائي.

وأكد وهبة أن الدولة اتخذت إجراءات قوية للحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير السلع التموينية، مشيرا إلى أنه سبق أن قدم دراسة عن الأمن الغذائي في مصر خلال دور الانعقاد الماضي، أكد في ختامها أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في تجنب أزمة غذائية خطيرة.

وأشاد النائب بالجهود التي بذلتها الدولة للحفاظ على استقرار الوضع الغذائي والتمويني، لكنه شدد على ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار، والتعامل معها بصورة مباشرة لضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

وتساءل وهبة عما إذا كانت الحكومة لديها دراسات تحدد التكلفة الحقيقية للإنتاج ونسب الأرباح، وتكشف عن الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على الأسواق، مؤكدا أن تحديد أسباب المشكلة يمثل الخطوة الأولى نحو الوصول إلى العلاج المناسب.

كما طالب الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأن القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلا عن موعد شعور المواطن بنتائج جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتوفير السلع، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار والضغوط المعيشية.

واختتم النائب حديثه بالتساؤل عما إذا كانت الحكومة تحتاج إلى تعديلات تشريعية تمنحها أدوات أكثر فاعلية لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي للاحتكار، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية المواطنين.