استبعاد مفاجئ لنواب بارزين يشعل الجدل قبيل انتخابات مجلس النواب 2025
يشهد الشارع السياسي حالة من الجدل المتصاعد بعد تداول أنباء عن استبعاد عدد من أبرز نواب البرلمان الحالي من سباق الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 الأمر الذي فُسر بأنه يعكس توجهًا جديدًا لإعادة تشكيل الخريطة البرلمانية بعيدًا عن عدد من الوجوه التي لعبت أدوارًا محورية خلال السنوات الماضية سواء من حيث الأداء التشريعي أو التمثيل السياسي في دوائرهم.
اللافت أن الأسماء التي طالتها حركة الإبعاد تتصدر مشهد العمل البرلماني منذ سنوات حيث تضم القائمة كلاً من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات والنائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.
الأنباء أثارت موجة من الاستياء داخل الدوائر الانتخابية التي يمثلها هؤلاء النواب حيث بدأت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تطلق تحذيرات من العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية حال غياب نوابهم عن المشهد ما اعتبره البعض مؤشراً على احتمالية ضعف الإقبال على التصويت في بعض الدوائر التي طالما عُرفت بالحضور القوي في الانتخابات
مصادر حزبية أرجعت هذه الخطوة إلى ما وصفته بسياسة تجديد الدماء وإتاحة الفرصة أمام وجوه جديدة تحمل رؤية مختلفة تتماشى مع التوجهات القادمة إلا أن هذا التبرير لم يلقَ قبولاً في الأوساط السياسية التي ترى أن ما يحدث يحمل طابع الإقصاء السياسي المنظم خاصة أن بعض المستبعدين من أبرز الكوادر التشريعية تحت القبة ويتمتعون بحضور شعبي وثقل حزبي واضح.
واللافت للنظر أيضاً ما أشارت إليه مصادر مطلعة بأن هناك توجهاً واضحاً بعدم السماح للعائلات السياسية بحجز أكثر من مقعد داخل مجلسي النواب والشيوخ حيث لن يتكرر سيناريو تواجد الأب وابنه أو الأب وابنته تحت القبة كما حدث في دورات سابقة وهو ما يعكس رغبة في تفكيك ما يُعرف بظاهرة "التمثيل العائلي" داخل البرلمان وتقديم وجوه مستقلة أو غير مرتبطة بتكتلات عائلية كبرى.
الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي أعلنت فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب بداية من ٨ أكتوبر الجاري وحتى ١٥ من الشهر ذاته على أن تُجرى الانتخابات على مرحلتين تشمل الأولى محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح ويبدأ التصويت في الداخل يومي ١٠ و١١ نوفمبر وفي الخارج يومي ٧ و٨ من نفس الشهر وتُعلن النتيجة يوم ١٨ نوفمبر.
أما المرحلة الثانية فتضم محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وتجرى الانتخابات في الخارج يومي ٢١ و٢٢ نوفمبر وفي الداخل يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر وتُعلن النتيجة النهائية يوم ٢ ديسمبر.
المشهد السياسي الحالي يشير إلى أن البرلمان القادم سيكون مختلفًا على أكثر من مستوى من حيث التشكيل والمضمون وربما من حيث التوازنات الداخلية أيضًا خاصة في ظل الإشارات المتتالية التي توحي بمرحلة انتقالية عنوانها الأبرز إعادة الهيكلة البرلمانية بصيغة جديدة تحمل في طياتها رسائل سياسية متعددة.
