إغلاق الحكومة الأمريكية يدخل يومه السادس مع تهديدات بتسريح جماعي للموظفين

دخل الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يومه السادس، اليوم الاثنين، وسط استمرار حالة الجمود بين الجمهوريين بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين في الكونجرس، وسط تصعيد البيت الأبيض من لهجته ملوحا بإجراءات قاسية تشمل تسريحا جماعيا لموظفي الحكومة الفيدرالية في حال استمرار الأزمة.

وكان مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يستعد للتصويت مجددا على مشروعي قانون متنافسين لتمويل الوكالات الفيدرالية، أحدهما مشروع مؤقت أقره مجلس النواب الجمهوري يمدد التمويل حتى 21 نوفمبر، والآخر بديل ديمقراطي، إلا أن التوقعات أشارت إلى أن أيا منهما لن يحصل على الأصوات الستين اللازمة لتمريره، بحسب ما نقلته منصة "ماركت سكرينر" الأمريكية.

وعندما سُئل ترامب، مساء أمس /الأحد/، عن موعد بدء تسريح الموظفين الفيدراليين، قال: "الأمر جاري الآن"، ملقيا باللوم على الديمقراطيين في استمرار الأزمة دون أن يقدم تفاصيل حول خطة التسريح، فيما أوضح البيت الأبيض أن آلاف الموظفين قد يُفصلون في حال استمرار الإغلاق.

وفي خطوة تصعيدية، جمد مدير الموازنة في البيت الأبيض راسل فوت، ما لا يقل عن 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية المخصصة لولايات نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، وجميعها ذات أغلبية ديمقراطية وتُعد من أشد المنتقدين للرئيس.

كما شنّ ترامب وحلفاؤه الجمهوريون هجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت مقاطع فيديو مصنوعة بالذكاء الاصطناعي تستند إلى صور نمطية مكسيكية، وصفها نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس بأنها "مجرد مزاح".

وأبدت القيادة الديمقراطية حتى الآن صلابة في موقفها، حيث رفضت الانصياع لما وصفتها بـ"تكتيكات البيت الأبيض الصدامية"، التي أثارت قلق بعض الجمهوريين الوسطيين خشية أن تزيد الأزمة تعقيدا، وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب هاكيم جيفريز: "ما نشهده هو تفاوض عبر مقاطع فيديو مزيفة، وإلغاء جلسات تصويت في مجلس النواب، ورئيس يقضي يومه في ملعب الجولف.. هذا ليس سلوكا مسؤولا".

ويُعد هذا الإغلاق الـ15 منذ عام 1981، وقد أصبح، اليوم الاثنين، رابع أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، متساويا في مدته البالغة ستة أيام مع إغلاق عام 1995 الذي بدأ عقب رفض الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون مشروع الإنفاق الجمهوري، أما أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي فاستمر 35 يوما بين عامي 2018 و2019 خلال الولاية الأولى لترامب.

ويركز الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على تمديد دائم للدعم الفيدرالي الذي يساعد المواطنين على تحمّل تكاليف التأمين الصحي ضمن قانون الرعاية الميسرة "أوباما كير"، ولهذا السبب رفضوا مشروع التمويل المؤقت الذي أقره مجلس النواب، المعروف باسم القرار المستمر، 4 مرات متتالية.

ومع امتلاك الجمهوريين أغلبية ضئيلة (53 مقابل 47 مقعدا)، ومعارضة أحد أعضائهم لمشروع القرار، يحتاج قادة الحزب إلى 8 أصوات ديمقراطية إضافية لتمرير التشريع، وحتى الآن صوّت ديمقراطيان فقط ومستقل واحد لصالح المشروع.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثيون: "كل ما نحتاجه هو 5 أصوات ديمقراطية إضافية فقط، وسنتمكن من إعادة فتح الحكومة، ثم نبدأ في مناقشة كل القضايا الأخرى التي يريدون الحديث عنها".

لكن جهود التوصل إلى اتفاق لم تحرز أي تقدم حتى الآن، حيث قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "في كل تلك المحادثات، لم يقدّم الجمهوريون أي تنازلات.. أي انفراجة محتملة ستعتمد على اتفاق بيني وبين ترامب وثيون وجيفريز ورئيس مجلس النواب مايك جونسون".

ويضغط بعض الديمقراطيين للتوصل إلى اتفاق حول دعم التأمين الصحي ضمن قانون أوباما كير قبل بدء التسجيل المفتوح للسنة الجديدة في الأول من نوفمبر، وقال السيناتور الديمقراطي روبن غاليجو: "علينا إنجاز هذا قبل الأول من نوفمبر.. التأخير سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وربما فقدان التغطية بالكامل لبعض المشتركين".

كما يطالب الديمقراطيون بضمانات تمنع البيت الأبيض من تجميد أو إلغاء التمويلات المخصصة من الكونجرس، وقال السيناتور الديمقراطي آدم شيف: "إذا وافقنا على مشروع تمويل مؤقت فقط، فإنهم يقولون لنا عمليا إنهم لا ينوون الالتزام به.. نريد ضمانات مكتوبة في القانون، ولن أقبل بوعود شفهية يمكنهم التراجع عنها لاحقا".

وأدى الإغلاق الحكومي إلى تجميد نحو 1.7 تريليون دولار من مخصصات تشغيل الوكالات الفيدرالية، أي ما يعادل ربع الإنفاق السنوي للحكومة الأمريكية، في حين يذهب الجزء الأكبر المتبقي إلى برامج الصحة والتقاعد وخدمة الدين العام الذي ارتفع إلى 37.5 تريليون دولار.

وتتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية والسياسية من أن استمرار الإغلاق سيؤثر سلبا على ثقة الأسواق الأمريكية، ويعمق الانقسام السياسي بين الحزبين قبيل موسم الانتخابات، بينما يتبادل الجمهوريون والديمقراطيون الاتهامات بشأن من يتحمل مسؤولية شلل الحكومة الأطول منذ 4 أعوام.