بدء أولى اجتماعات اللجنة الخاصة لدراسة المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأت اليوم أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المُشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض فخامة السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول مجلس النواب، وبحضور المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد نقيب المحامين، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
وخلال الاجتماع، أشاد المستشار أحمد سعدالدين بحرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على المراجعة الدقيقة لنصوص القوانين قبل إصدارها، مؤكداً أن ذلك يُجسد رؤية رشيدة تُعزز من سيادة القانون في إطار الجمهورية الجديدة.
كما ثمّن سعدالدين الجهود الكبيرة التي بذلها كل من وزير العدل ووزير الشئون النيابية والقانونية خلال مناقشات مشروع القانون، والتي امتدت لأكثر من عامين، معرباً عن تقديره للتعاون البنّاء بين مختلف مؤسسات الدولة في هذا الشأن الحيوي.
ويُعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو الوصول إلى صياغات تشريعية تواكب تطورات المرحلة الراهنة، وتُحقق العدالة الناجزة، وتحافظ على الحقوق والحريات المكفولة دستورياً.
