وزير العدل يتراجع عن رفضه لاعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تراجع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن موقفه السابق الرافض لبعض الاعتراضات الرئاسية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح الوزير خلال الجلسة أن مراجعة دقيقة وتوافقاً مع اللجنة العامة والجهات المختصة أظهرت أن ملاحظات رئيس الجمهورية تستند إلى أسس دستورية وقانونية، مؤكداً الاستجابة لها وصياغة التعديلات المطلوبة بما يحقق التوازن بين العدالة الجنائية وضمان الحقوق والحريات.

وكان الوزير قد اعترض سابقاً على تعديل المادة 48 الخاصة بدخول المنازل في حالات الخطر، معتبراً أن النص القائم يتوافق مع الدستور، إلا أنه أقر اليوم بضرورة الأخذ بتوصية الرئيس لتفادي الغموض وحماية حرمة المنازل.

وأكد فنجري انفتاح الوزارة على التعديلات اللازمة لتعزيز وضوح النصوص، مشدداً على أن الهدف المشترك هو ترسيخ عدالة جنائية متوازنة تكفل سيادة القانون وتصون الحريات العامة.