أبو العلا: نرفض تأجيل قانون الإجراءات الجنائية.. وسؤال لوزير العدل: ”ليه غيرت رأيك؟”
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدًا باعتراضات رئيس الجمهورية باعتبارها نابعة من صلاحياته الدستورية، وتهدف لتعزيز العدالة الإجرائية وحماية حقوق الإنسان.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن أبو العلا رفض الهيئة البرلمانية لحزبه لتأجيل تطبيق القانون بعد صدوره، مؤكدًا: "هناك محبوسون احتياطياً في انتظار هذا القانون.. لا يجب تأخيره، خاصة أمام المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن الانتهاء من مشروع القانون كان في أبريل الماضي، وهي مدة كافية للإعداد اللوجستي، داعيًا لأن تكون أي فترة انتقالية قصيرة. كما شدد على ضرورة التمسك بعدم مثول أي متهم أمام جهات التحقيق دون وجود محامٍ، مطالبًا بتعديل المادة 64 فقط إن لزم الأمر.
وانتقد أبو العلا تراجع وزير العدل المستشار عدنان فنجري عن موقفه المعترض على بعض المواد، قائلاً: "ماينفعش وزير العدل يعترض قدام اللجنة، وييجي يقول معلش قدام المجلس"، متسائلًا: "ليه غيرت رأيك من امبارح للنهاردة؟".
واختتم حديثه بالتذكير بالمطالب المستمرة للحكومة ببدائل الحبس الاحتياطي، مثل "الأسورة الإلكترونية" أو المتابعة عبر الهاتف المحمول، منتقدًا رفض الحكومة لتلك البدائل بحجة عدم الجاهزية.
