سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بهجرها وحرمانها من حضانة أطفالها الثلاثة

لاحقت زوجة زوجها، بدعوي طلاق للضرر، ودعوي ضم حضانة أطفالها الثلاثة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته فيها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد احتجازه أطفالها، وطردها من منزلها، وهجره لها، ورفضه كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما، لتؤكد: "زوجي سرق حقوقي الشرعية، بعد طرده لى من المنزل واستيلاء عائلته على الشقة والمنقولات، لأصبح ملاحقة بالتهديدات على يدهم، بعد أن دمروا حياتي بسبب تعنتهم، وعندما حاولت استرداد حقي بالقانون لاحقني زوجي واحتجز أولادي".

وأضافت: "أصر زوجي على حرماني من أولادي بعد زواد دام 11 عام، وهددني بتركي معلقة إذا لم اتنازل عن حقوقي وعن حضانتهم، لأصاب بحالة صحية سيئة بسبب عنفه، واستولي على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترض انهال علي بالضرب المبرح".

ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وادعى سداده نفقاتها وخروجها عن طاعته وتركها المنزل ورفضها العودة ومساومته بحضانة الأطفال لسداد المزيد من مبالغ النفقة، واتهمها بالاتفاق مع بعض الأشخاص للشهادة الزور، والتشهير بسمعته.

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي.