زوجة تطالب حبس زوجها بتهمة تبديد مصوغات بمليوني جنيه فى أكتوبر

لاحقت زوجة بدعوي قضائية ضد زوجها، أماممحكمة الأسرة ومحكمة جنح أكتوبر، طالبت فيها بالطلاق للضرر وحبس زوجها بتهمة تبديد مصوغاتها، وقدمت مستندات تفيد بيعه لها بمبلغ مليوني جنيه واستيلائه علي المال، وتبديد منقولاتها المقدرة بـ 850 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجي انهال علي بالضرب وكدت أن أفقد حياتي بسبب عنفه، ليطردني من مسكن الزوجية، ويرفض دخولي له برفقة أطفالي، ويستولي علي منقولاتي ومصوغاتي".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة ومحكمة الجنح بأكتوبر:" بعد 4 سنوات زواج أصبحت في الشارع أنا وأولادي، وذلك بعد أن قرر زوجي التضحية بي وخيانته لي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وتبديده مبالغ أمواله علي علاقاته، وابتزازي بالأطفال للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده".

وتابعت:" رفض زوجي حل الخلافات بشكل ودي، ومنعني من الدخول لمنزلي للحصول علي متعلقاتي الخاصة وحقوقي الشرعية، ورفض سداد النفقة رغم أنه ميسور الحال ويمتلك مصنع يدر له مبالغ مالية كبيرة سنوياً، وعندما تصديت له هددني بالتخلص مني وانهال علي بالضرب وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .