زوجة تلاحق زوجها للحصول على 3.4 مليون جنيه حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج المقدرة بـ 3.4 مليون جنيه، وذلك بعد إقدامه علي خيانتها وملاحقتها له دعاوي قضائية، لتؤكد الزوجة:" زوجي حاول التحايل والتعنت وتعريض حياتي للخطر، وسرقة أموالي، مما دفعني لملاحقته بـ 17 دعوي بعد تهربه من حقوقي الشرعية ".
وتابعت الزوجة: " لاحقته بدعوي تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الواقع علي بسبب تصرفاته، وقدمت مستندات لإثبات أنه ميسور الحال، ويمتلك دخل سنوي كبير، ولكنه يرفض الإنفاق علي وأطفاله ".
وأكدت: " تعرض للطرد من منزلي، وحاول زوجي التحايل لإجباري علي العيش في مسكن غير لائق، رغم أن يمتلك أكثر من شقة بأكتوبر والتجمع، وعندما لاحقته بدعوي انهال علي بالضرب، وهددني بإيذائه لي".
وأضافت: "يئست من عنفه وتهديداته لي، واتهمته بالتخلف عن سداد نفقات أطفالي، وطالبت بحبسه بسبب رفضه سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
يذكر أن أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير إثر ذلك، ويظل استحقاق أجر مسكن الصغير قائماً حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة، كما يحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير يعيش معها، وإذا قضى به فى نفقة الصغير وفرض له نفقة (مأكل وملبس ومسكن )، لا يحق لها أن تطلب فرض أجر مسكن حضانة مرة أخرى.
