الخبراء يطالبون بربط سجلات الغياب في المدارس الدولية المرخصة الكترونيا بوزارة التعليم

وجه خبراء التعليم قبل الجامعي والجامعي سؤالا مباشرا الي كل من السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وهشام جعفر مدير التعليم الخاص والدولي ، كيف يمكن لطالب في نظام الدبلومة الأمريكية أن يحصل على 40% من درجات أعمال السنة كاملة دون حضور فعلي أو التزام بالعملية التعليمية، بينما طلاب الثانوية العامة والبكالوريا يقضون عامًا كاملًا من الجهد والانضباط ليحصلوا على نفس الفرصة الجامعية؟
وتساءلوا أين تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد؟ وما هي الاجراءات التى تتخذها اولا الوزارة لضبط المراكز غير المرخصة التي تحولت إلى سماسرة تعليمية تهدر مصداقية الشهادات الدولية وتخل بعدالة المنافسة ؟
وثانيا ضمان منح المدارس الدولية الدرحات التي تعادل (٤٠٪) من المجموع الكلى بعدالة وانصاف ومن واقع سجلات الغياب والحضور وكراسات التقييمات والاختبارات ؟!!
اكدوا انه لابد من ضبط الحضور والتأكد من الانضباط مع إلزام جميع المدارس المرخصة التي تمنح الدبلومة الأمريكية بربط سجلات الحضور والغياب إلكترونيًا مع وزارة التربية والتعليم (باسم الطالب – بصمة أو كارت ذكي) وحرمان أي طالب من درجات أعمال السنة إذا لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن 80% فعليًا.
وطالبوا باتخاذ خطوات عاجلة لغلق المراكز غير المرخصة وإصدار قرار وزاري عاجل بإغلاق المراكز التعليمية المنتشرة بالمحافظات والتي تعمل كـ "سمسار" لتسجيل الطلاب في مدارس أخرى دون تقديم تعليم فعلي.

ولابد من تفعيل حملات التفتيش المشتركة بين (التعليم – الداخلية – التضامن) لرصد تلك الكيانات الوهمية
بجانب توحيد الامتحانات والإشراف
واجراء امتحانات طلاب الدبلومة الأمريكية داخل لجان مركزية معتمدة تحت إشراف الوزارة، وليس داخل المدارس فقط مع ربط نتائج الطلاب بامتحانات SAT / ACT أو اختبارات محلية معتمدة لضمان المستوى الحقيقي.
ولابد ايضا من الشفافية والعدالة وإعلان نتائج طلاب الدبلومة الأمريكية عبر منصة وزارة التربية والتعليم أسوة بنتائج الثانوية العامة ونشر إحصائيات سنوية توضح عدد الطلاب، نسب حضورهم، وأماكن دراستهم الحقيقية لضمان الشفافية بالاضافة الي المساواة في التنسيق ومراجعة آلية التنسيق الجامعي لطلاب الدبلومة الأمريكية بحيث لا يتفوق الطالب "غير المنتظم" على الطالب المجتهد في الثانوية العامة.
وطرح نسبة قبول محددة لطلاب الشهادات الدولية داخل الجامعات الحكومية لضمان عدالة التوزيع
واجمع الخبراء على
ان مواجهة ظاهرة مراكز السمسرة التعليمية ضرورة وطنية لحماية تكافؤ الفرص وصون سمعة الشهادات الدولية داخل مصر موضحين ان ذ الحل ليس في إلغاء الدبلومة الأمريكية، بل في ضبطها وضمان أن من يحصل على شهادتها هو طالب مجتهد حضر وتعلم، لا مجرد اسم على ورق.