نقابة الأطباء: على الدولة تحمّل تكلفة خدمات الطوارئ حتى تستطيع المستشفيات علاج المواطنين

تابعت نقابة الأطباء باهتمام بالغ التصريحات الصادرة عن وزير الصحة والسكان بشأن تقديم خدمات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة.

وتؤكد النقابة أن هذه الخدمات ليست مجانية بالمعنى الحرفي، وإنما مُمولة بالكامل من موازنة العلاج على نفقة الدولة، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي نص على: “تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، وتتحمل الدولة تكلفة العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة.”

وتوضح النقابة أن:
1. الخدمة مرهونة بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مستشفى، ويجوز تحويل المريض بعد استقرار حالته إلى مستشفى آخر بالتنسيق مع وزارة الصحة.
2. القانون يحظر المطالبة بمقابل مالي مسبق قبل تقديم خدمة الطوارئ، لكنه يتيح للمستشفيات والأطباء المطالبة بمستحقاتهم المالية لاحقًا من الدولة أو من المريض بعد تقديم الخدمة إذا كان غير مشمولا بأي تغطية تأمينية.
3. وصف الخدمة بأنها “مجانية” قد يُفهم خطأ بأنها بلا تكلفة، بينما الحقيقة أنها مغطاة بتمويل حكومي.
وطالبت النقابة بالآتي:
* دعوة جميع الأطباء والمنشآت الصحية إلى تجميع وتقديم المطالبات المالية التي لم يتحمل تكلفتها المواطنون في حالات الطوارئ حتى الآن.

* وضع آليات واضحة وسريعة لصرف المستحقات المالية الخاصة بخدمات الطوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة عالية.
* تشجيع الدولة للقطاع الخاص والأهلي كشريك أساسي في تقديم الخدمة الصحية لا يتحقق إلا بتنفيذ هذه الآليات لصرف المستحقات من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
* تصحيح المفهوم لدى الجمهور والإعلام بأن خدمات الطوارئ ممولة من الدولة وليست منحة مجانية من المنشآت الصحية.

وتؤكد نقابة الأطباء أن هدفها الأساسي هو دعم حق المريض في العلاج الطارئ وفي الوقت نفسه حماية حقوق المنشآت الصحية والأطباء وضمان استدامة تقديم الخدمة.