هل يجوز لموظف الحصول على فرق أسعار المشتريات للشركة؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم استفادة موظف من فرق السعر عند شراء بضائع للشركة التي يعمل بها، مؤكدًا أن هذا التصرف حرام شرعًا ولا يجوز بأي حال من الأحوال.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الموظف يعد بمثابة أجير أو وكيل عن المؤسسة، وبالتالي يجب أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة فقط، وإذا حصل على البضاعة بسعر أقل فلابد أن يرد فرق السعر للشركة، وأي انتفاع شخصي يُعتبر خيانة للأمانة.
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه الأفعال، مستشهدًا بالحادثة التي قال فيها الرسول: "ما بال الرجل نستعمله على العمل فيقول: هذا لكم وهذا أُهدي إليّ، هلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا".
وشدد عبد السلام على أن المال الحرام يُهلك صاحبه ويؤثر سلبًا على أسرته وأبنائه، داعيًا الموظفين إلى الالتزام برواتبهم ورد أي أرباح أو فوائد للشركة إلا إذا أذنت لهم صراحة.
