بوابة الدولة
الجمعة 9 أكتوبر 2026 07:45 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية في موريشيوس جامعة مصر للمعلوماتية تنظم جلسة حوارية لمناقشة سبل تسريع جهود التحول الرقمي بمشاركة ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والأكاديميين النواب يناقش تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان مصر وماليزيا.. نموذج فريد للتعاون «الجنوب-جنوب» وجسر إستراتيجي يربط بين قارتي إفريقيا وآسيا مصر تؤكد أهمية معالجة الأسباب الجذرية للإتجار بالأشخاص ومحاسبة الجناة أمطار وبرق ورعد ورياح.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية وتحذير لهذه المناطق الرئيس السيسي ينشر كلمات لـ رئيس كوريا الجنوبية: «اختر الرفيق قبل الطريق.. سأسلك طريقا جديدا مع مصر» انطلاق ثانى مواسم ”دولة التلاوة” 13 نوفمبر بالتعاون بين الأوقاف والمتحدة ملك ماليزيا يقيم غداء للرئيس السيسى غدًا.. ومؤتمر صحفى عقب توقيع مذكرات تفاهم الرئيس السيسي: مصر بدورها وجدت في جمهورية كوريا الصديقة شريكًا موثوقًا وصديقًا مخلصًا الرئيس السيسى: اختر الرفيق قبل الطريق.. مصر تسلك طريقا جديدا مع كوريا المتحدث الرئاسي ينشر صور وصول الرئيس السيسي لمطار كوالالمبور الدولي في مستهل زيارته لماليزيا

محافظ أسوان: تشكيل لجان لحصر الوحدات المؤجرة بالنظام القديم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجارات القديم، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، بجانب رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الجهات المختصة، حيث أكد المحافظ على أن الدولة عازمة على تصحيح الأوضاع القائمة منذ عشرات السنين بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وشدد اللواء إسماعيل كمال، على تشكيل لجان الحصر بنطاق الـ 10 مدن على مستوى المحافظة، لإعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للوحدات المؤجرة سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية، مع تصنيفها إلى وحدات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار، على أن يبدأ التطبيق الفعلى للقيمة الجديدة اعتباراً من سبتمبر المقبل.

ولفت المحافظ، إلى أن تشكيل اللجان يضم ممثلين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب خبراء ومتخصصين لضمان الحيادية والدقة فى النتائج.

وأوضح أن القانون ينص أيضاً على تقديم المواطنين إقرارات قانونية يتحملون مسئوليتها حال ثبوت عدم صحتها أو إخفاء بيانات جوهرية، مع إلزام لجان الحصر بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون الجديد، ليصدر بعدها المحافظ القرارات النهائية ويتم إعلانها بوحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة.