بوابة الدولة
الجمعة 10 يوليو 2026 09:33 مـ 24 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ملك حسام جلال عيسى تتسلم منحة «إيفل» الفرنسية بعد تفوقها المشترك بين جامعتي القاهرة والسوربون حملة تموينية ببنى سويف تضبط مخالفات بمستودعات البوتاجاز وتسحب 9 عينات بترولية ملك حسام جلال عيسى تتسلم منحة «إيفل» الفرنسية بعد تفوقها المشترك بين جامعتي القاهرة والسوربون عزاء ابنة وحيد سيف فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. غدا المصرية للمطارات تستقبل أبطال منتخب مصر بمطار العلمين الدولى بالورود حالتا اختناق في حريق وحدة سكنية بـ ضواحي بورسعيد رغم اعتراض روسيا والصين.. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن قرار الاتفاق النووي الإيراني من جنيف.. وزير الاتصالات يبحث الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي مع 4 شركاء دوليين انطلاق الدورة الـ 9 لمهرجان القاهرة للمونودراما بدار الأوبرا الاثنين المقبل مصرع شاب متأثرًا بإصابته بطلق نارى فى بورسعيد محمد الظاهر بأمر الله.. خليفة عباسى وصفه الناس بـ العادل قريبًا في أسواق دمياط.. تصميم غرفة نوم بالذكاء الاصطناعي بصورة حسام حسن

محافظ أسوان: تشكيل لجان لحصر الوحدات المؤجرة بالنظام القديم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجارات القديم، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، بجانب رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الجهات المختصة، حيث أكد المحافظ على أن الدولة عازمة على تصحيح الأوضاع القائمة منذ عشرات السنين بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وشدد اللواء إسماعيل كمال، على تشكيل لجان الحصر بنطاق الـ 10 مدن على مستوى المحافظة، لإعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للوحدات المؤجرة سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية، مع تصنيفها إلى وحدات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار، على أن يبدأ التطبيق الفعلى للقيمة الجديدة اعتباراً من سبتمبر المقبل.

ولفت المحافظ، إلى أن تشكيل اللجان يضم ممثلين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب خبراء ومتخصصين لضمان الحيادية والدقة فى النتائج.

وأوضح أن القانون ينص أيضاً على تقديم المواطنين إقرارات قانونية يتحملون مسئوليتها حال ثبوت عدم صحتها أو إخفاء بيانات جوهرية، مع إلزام لجان الحصر بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون الجديد، ليصدر بعدها المحافظ القرارات النهائية ويتم إعلانها بوحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة.