بوابة الدولة
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 01:13 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة 15 عاملا.. أول تعليق رسمي على حادث الدواويس الثاني نزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لتنفيذ محور 26 يوليو وطريق المنشية جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في مراسم تسليم شعلة مبادرة تواصل الأجيال للاتحاد الدولي للاتصالات التضامن: شهادة قيد السنة الدراسية أبرز شروط الحصول على تمويل مصروفات بنك ناصر سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. الطن بـ 4000 جنيه التضامن: إتاحة تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر لتخفيف الأعباء عن الأسر هل يجوز التنازل عن فرصة حج القرعة للغير؟.. الداخلية تُحدد الضوابط موعد مباراة بيراميدز وأبو قير للأسمدة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز 24 مصابا في حادث جديد بالدواويس.. والرعاية الصحية: لا وفيات ونقل المصابين للعلاج المعامل المركزية للصحة العامة: تحليل أكثر من 3.6 مليون عينة منذ يناير 2026 الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والدرجة المحسوسة بالقاهرة 39 سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار السبائك عند 7600 جنيه

محافظ أسوان: تشكيل لجان لحصر الوحدات المؤجرة بالنظام القديم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجارات القديم، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، بجانب رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الجهات المختصة، حيث أكد المحافظ على أن الدولة عازمة على تصحيح الأوضاع القائمة منذ عشرات السنين بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وشدد اللواء إسماعيل كمال، على تشكيل لجان الحصر بنطاق الـ 10 مدن على مستوى المحافظة، لإعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للوحدات المؤجرة سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية، مع تصنيفها إلى وحدات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار، على أن يبدأ التطبيق الفعلى للقيمة الجديدة اعتباراً من سبتمبر المقبل.

ولفت المحافظ، إلى أن تشكيل اللجان يضم ممثلين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب خبراء ومتخصصين لضمان الحيادية والدقة فى النتائج.

وأوضح أن القانون ينص أيضاً على تقديم المواطنين إقرارات قانونية يتحملون مسئوليتها حال ثبوت عدم صحتها أو إخفاء بيانات جوهرية، مع إلزام لجان الحصر بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون الجديد، ليصدر بعدها المحافظ القرارات النهائية ويتم إعلانها بوحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة.