قضايا المرأة: تختتم ورشة تدريبية لمحامين حول قانون الأحوال الشخصية

ختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية استمرت على مدار ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة مجموعة من المحامين والمحاميات، وذلك في إطار جهود المؤسسة المستمرة للدفع نحو قانون أحوال شخصية أكثر عدلًا وإنصافًا لكل أفراد الأسرة المصرية، والترويج لمشروع القانون المعد من قبل المؤسسة.

قالت جواهر الطاهر، مديرة البرنامج، إن الورشة هدفت إلى بناء وعي قانوني نقدي لدى المشاركين، وتعزيز دور المحامين والمحاميات في دعم قضايا النساء، والمساهمة في الوصول إلى قانون أحوال شخصية عادل يضمن الكرامة والمساواة والإنصاف لجميع أفراد الأسرة. وأضافت أن الورشة تناولت تحليل الإشكاليات القانونية والاجتماعية المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية الحالية، ومناقشة مواد مشروع القانون الجديد برؤية حقوقية نسوية، إلى جانب تبادل الخبرات بين المشاركين حول الثغرات العملية في تطبيق القوانين الحالية وتأثيرها على النساء والأطفال، كما شملت تقديم مقترحات لتطوير مسودة مشروع القانون وتعزيز أدوات الضغط والمناصرة لإقراره.

أدار الورشة وقدم مادتها القانونية المحامي بالنقض عبد الفتاح يحيى، ونظمتها جواهر الطاهر في إطار أنشطة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.